في قرار جديد أعلنته المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين السابع عشر من فبراير، تيسيرًا على الوافدين والمقيمين بها من جدنسيات مختلفة، كشف مسؤولوا المملكة عن إصدار السلطات المختصة قرارًا بإعفاء عدد من الجنسيات المختلفة من الرسوم الخاصة بهم سواء تكاليف التأشيرة أو جواز السفر أو حتى التذكرة حال مغادرته البلاد، في فرصة حسبما كشق البعض لا يمكن أن تذهب هباءً.
المملكة العربية السعودية كشفت أيضًا عن أنّ الدول التي سيتم إعفائها حوالي خمس جنسيات، سيتم إعفائها من رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية، مقابل ترحيلهم من يرغب منهم إلى بلاده، الفرصة التي أعنتها المملكة العربية السعودية لمدة حوالي 3 أشهر ومن الممكن أن يتم تجديدها من عدمه لكن بشرط موافقة المسؤولين.
وحسبما كشفت السلطات في المملكة العربية السعودية فإنّ هذا القرار سيتم تنفيذه بدءا من مدينة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق، وذكرت الخمس دول التي وضعة مواطنيها تحت وطأة هذا القرار وهم كلا من إثيوبيا، الصومال، إريتريا، نيجيريا وتشاد، وفقا لما أعلنته صحيفة عكاظ السعودية.
ووفقا لمسؤولي المملكة فإنّه أيضًا تمّ تسجيل المستحقات على هؤلاء المقيمين كديون مستحقة، حال عودتهم إلى داخل الأراضي السعودية فإنّهم سيلزمون لتسديد الديون هذه، والتي سيتم تسجيلها وفقا لجهات بعينها مختصة بالأمر، وهي مركز المعلومات الوطني الذي يقدم الدعم الفني للجوازات، إضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين.
الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أيضًا عقدت اجتماعات بشأن الموافق على الآلية المعدة من قبل الجهات المعنية لتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة لترحيل الإثيوبيين، عقب ترتيب اجتماع عاجل مع الجانب الإثيوبي لتوقيع محضر مشترك بين الجانبين بهذا الخصوص.
ولأجل تنفيذ هذا القرار سارعت وزارة الخارجية السعودية هلى إصدار وثائق وتذاكر السفر وشهادات الميلاد لرعاياها والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم، على أن يكون إصدار وثائق السفر يومياً بما لا يقل عن 200 وثيقة في منطقة مكة المكرمة وما لا يقل عن 400 وثيقة في بقية المناطق، وتحديد أعداد رعاياها والمناطق التي يتواجدون فيها، وطالبتهم بسرعة الانتهاء من الاجراءات حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد بشكل سريع.