بسبب التصريحات الأخيرة.. البرلمان ينتقض ضد الاتحاد الأوروبي والنواب: تدخل مرفوض فى الشأن الداخلي

هاجم مجلس النواب، البرلمان الأوروبي بسبب التصريحات الأخيرة الصادرة من ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي، لافتين إلى أنه أمر لا يمكن القبول به تحت أي موقف من المواقف ويمس السيادة الوطنية.

اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا

وأعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.

وذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في بيان صادر عنه، أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.

كما استنكر استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.

أحاديث مرسلة

وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من ايطالياً نفاذاً لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

عدم التدخل في الشئون الداخلية

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الأخرين دون تمييز، مؤكداً على أن الجميع لابد وأن يتذكر احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا ، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

وأعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

مساسا بضمانات استقلال القضاء

وقال "عقيل"، "إن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبولًا في الشأن الداخلي المصري، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وتابع عقيل: "أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على "أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية".

تدخل سافر

استنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

وأوضحت "درويش" أن هذه التصريحات تعد تدخل سافر وغير مقبول شكلا وموضوعا، فى الشأن الداخلى المصرى، مطالبه بعدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد المصداقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أعلنت مراراً وتكرار عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تدعم الإرهاب وتحاول إسقاط الدولة.