اتحاد حماية المستهلكين يحمل "فولكسفاجن" مسؤولية فشل عملاء الديزل

حمل الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات مسؤولية فشل المفاوضات بشأن تسوية تعويضات عملاء سيارات الديزل.

وقال رئيس الاتحاد، كلاوس مولر، اليوم الجمعة في برلين إن المفاوضات فشلت، لأن فولكسفاجن لا تريد إتاحة نظام تسوية شفاف وجدير بالثقة وآمن للعملاء.

وذكر مولر أن فولكسفاجن أرسلت للاتحاد عرض تسوية صباح اليوم، مضيفا أن الاتحاد علم بعدها بدقائق من وسائل الإعلام فشل المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات لم تفشل بسبب قيمة الأتعاب التي يطالب بها محاميي الاتحاد، على عكس إدعاء فولكسفاجن.

ويمثل الاتحاد في الإجراءات القضائية حول فضيحة الديزل لفولكسفاجن ،العديد من عملاء المجموعة الذين يطالبون بتعويضات عن سياراتهم ذات قيم العوادم المرتفعة.

وبحسب بيانات فولكسفاجن والاتحاد، فإن الطرفين كانا على وشك التوصل لاتفاق.

ورغم فشل المفاوضات، أعلنت "فولكسفاجن" اليوم تمسكها بعرض التعويضات لعملاء سيارات الديزل.

وذكرت المجموعة عقب اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها (830 مليون يورو) ستظل معروضة "حتى بدون دعم اتحاد مراكز حماية المستهلكين".

وكانت فولكسفاجن أعلنت في وقت سابق اليوم فشل التسوية هو قيمة الأتعاب التي يطالب بها محاميو "الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك" الممثل عن العملاء.

وبحسب بيانات فولكسفاجن، كان قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.

وجاء في بيان المجموعة: "هذا الحل العادل للعملاء فشل فقط بسبب إصرار محاميي الاتحاد حتى النهاية على أتعاب مستقطعة بقيمة 50 مليون يورو لإتمام التسوية".

وأوضحت المجموعة أنه لم يتم تقديم أي "إثباتات كافية محددة" لتوضيح أي خدمات قدمها محاميو الاتحاد للحصول على هذا المبلغ الذي تم المطالبة به، وأضافت: "ليس من الممكن بالنسبة لفولكسفاجن أن تسدد مدفوعات بدون إثباتات محددة وكافية للخدمات أو بدون سبب قانوني".

وأعربت المجموعة عن أسفها لفشل التسوية، مشيرة إلى أنه سيُجرى مناقشة الخطوات المقبلة مع مجلس إدارة المجموعة.

يُذكر أن فولكسفاجن اعترفت في سبتمبر عام 2015بالتلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل، وذلك عقب عمليات التفتيش التي قامت بها السلطات وجهات البحث العلمي في الولايات المتحدة.

ونتج عن هذه الفضيحة دعاوي قضائية ضد الشركة في دول بكافة أنحاء العالم، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تهم موجهة ضد قيادات سابقة في المجموعة.