آخرهم دبلوماسى.. 3 زواجات بقرار جمهوري صدق عليهم الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 55 لسنة 2020، بشأن الإذن لمحمد حسانين إسماعيل، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

وينص قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، في المادة 76 منه «يُعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية».

وفى التقرير التالي نرصد الزواجات التى تمت بقرار جمهوري:

مصري من سورية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زواج تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من الآنسة لبنى أسامة محمد على سلطان، المتمتعة بجنسية «الجمهورية العربية السورية».

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي جاء في نصه:« بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من الآنسة لبنى أسامة محمد على سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية».

مصري من لبنانية

وفي نوفمبر 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 552 لسنة 2017 بشأن الموافقة على زواج أحمد سامح جابر خليل السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من الآنسة ليال عماد على كيكي المتمعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

شهاب وفاطمة

و في أبريل 2017، فوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زواج شهاب علاء الدين مكي، الملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من فاطمة ناصر محمد إبراهيم بودخان المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

وتأتي موافقة الرئيس طبقا لنص البند رقم (2) من المادة 5 بالقانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، واللتي تشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي ألا يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.