تقرير ملتقى الحوار: التهجير القسري مأسآه يتجاهلها العالم

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريره الخامس من سلسلة تقارير البلدان والتي ترصد انتهاكات حقوق الانسان في الدول العربية عن التهجير القسري في دول الصراع (فلسطين –سوريا – ليبيا – العراق -اليمن ) لعام 2019، وذلك باعتباره انتهاكاً حقوقيا متكررا، ويبرز مدى المعاناه التي يتعرض لها المدنيين في دول الصراع بالشرق الأوسط.

التقرير حذر من عمل الحكومة الاسرائيلية المنهجي لتغيير التركيبة السكانية داخل الأراضي الفلسطينية لمحو الوجود الفلسطيني وإحلال المستوطنات الاسرائيلية بدلا منها، و كشف ملتقى الحوار عن إحصاءات رسمية تؤكد قيام سلطة الاحتلال الاسرائيلية بعملية تهجير قسري لقرابة 800 ألف مواطن، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948 .

كما يتوزع نحو 5.3 مليون لاجئ من أصل 11.6 مليون نسمة، بين الأردن و سوريا و لبنان والضفة الغربية و قطاع غزة و باقي دول العالم، التاريخية .

كما حذر التقرير من استغلال النظام التركي لسيطرته على مناطق في ريف حلب الشمالي في تغيير الشكل الديمغرافي لمناطق عديدة في الشمال السوري تقوم على إحلال العناصر الموالية لتركيا بدلا من الأكراد من سكان المنطقة وتهجيرهم قسريا إلى خارج مدنهم وقراهم لتضمن تركيا سيطرتها المطلقة على المنطقة والتمهيد لاحتلالها عسكريا.

وألمح التقرير إلى تفاقم مأساة المهجرين قسريا في العراق سواء من جانب تنظيم داعش أو مليشيات الحشد وعلاقتها بالصراع الطائفي المتأجج في العراق منذ عام 2003 ، وخطورة استمرار تلك السياسة التي تفرغ العراق من تركيبته السكانية وتهدد مستقبل التعايش فيه .

و حذر التقرير من قيام مليشيات مصراته في ليبيا بدعم من حكومة الوفاق ومليشيات الحوثي في اليمن من القيام بعمليات تهجير قسري واسعة بقصد الانتقام من العناصر غير المؤيدة لها

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى 350 ألف مهجر خلال 2019 فقط ، و تتعامل جماعة الحوثي مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كرهائن، غير أن ما هو أكبر من ذلك هو عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معهم ، وما تتعرض له منازل وممتلكات المهجرين من تدمير واستيلاء عليها، في ممارسات تعد جرائم حرب وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.

وطالب ملتقى الحوار فى نهاية التقرير بعدد من التوصيات أهمها :

دعوه المفوضية السامية لحقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى التحقيق فى وقائع حالات التهجير القسري في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن والتي قامت بها حكومات أو مليشيات مسلحة تسعى بالمخالفة للقانون الدولي من إحداث تغييرات ديمغرافية بتهجير السكان قسريا إلى مناطق أخرى أو مخيمات نازحين وحرمانهم من حقوقهم في العيش داخل مدنهم الأصلية .

كما دعا المجتمع الدولى الى التدخل لوقف المخطط التركى للتغيير الديمغرافى فى شمال سوريا عبر عمليات تهجير منظمة للعنصر الكردي، وإحلال عناصر مؤيده لتركيا فى تلك المناطق .

وطالب ملتقى الحوار الفرقاء العراقيين الى ضرورة التوحد لوقف جريمة التهجير القسرى سواء التى تتم عبر الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش او التى يقوم بها الحشد الشعبى ،

بالإضافة إلى تجريم ما تقوم به حكومة الوفاق فى ليبيا من دعم لمليشيات مصراته المسلحة التى ارتكبت جريمة التهجير القسرى بحق أهالي تاورغاء والعمل على إعادتهم مرة اخرى لمدينتهم.