ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضى، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء فى نهاية العام الماضى 2019.
وأوضحت "بلومبرج" فى سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى أن هذا الأداء القوى للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمرى العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التى تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.
وأضافت إنه رغم أن معدل التضخم السنوى فى مصر جاء أقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزى، لكن يبقى من المستبعد خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده فى 20 فبراير الجارى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، لاسيما بعد الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية.
من جانبها، رجحت المجموعة المالية "هيرمس" أن يواصل البنك المركزى سياساته التحفيزية من خلال ضخ سيولة نقدية عبر السندات قصيرة الأمد والاستعاضة بها عن خفض الفائدة.
وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلى، كبيرا المحللين الاقتصاديين بالمجموعة فى مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" إنه بعد خفض سعر الفائدة العام الماضى بواقع 450 نقطة مئوية، قد لا يلجأ البنك المركزى لخفض الفائدة هذا العام لكن بمعدلات أقل مع الحفاظ على معدلات جاذبة لمستثمرى العملات الذين يشكلون عنصرا مهما لضمان تفوق الجنيه من حيث الأداء هذا العام أيضا.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن الأرباح الدولارية للسندات المقومة بالجنيه المصرى بلغت 3.7 % هذا العام، أى بزيادة أربعة أضعاف متوسط العائد الذى تقدمه الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك وفقا لمؤشر "بلومبرج باركليز جلوبال" -الذى يقيس متوسطات إجمالى عوائد أذون الخزانة عالميا، كما تضاعفت قيمة الأصول الأجنبية فى الدين المصرى مقارنة بأواخر عام 2018.
ورجحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن يظل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى "+ أو - 9 %" وهو ما يتوافق مع توقعات مؤسسات دولية مثل مصرف "دويتشه فيله الألمانى" الذى رجح انخفاض معدل التضخم فى مصر إلى مستويات قد تصل 6% بحلول نهاية العام الجارى 2020.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
