قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج تستهدف تعظيم القيمة المضافة من القطن المصري وإعادته لمكانته الطبيعية كـ"ملك لأقطان العالم"، منوها بحرص القيادة السياسية على النهوض بهذه الصناعة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من سمعة متميزة في مجال الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من شركة ريتر السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل والنسيج برئاسة نوربرت كلابر الرئيس التنفيذي للشركة، لمتابعة تفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة ريتر لتوريد معدات الغزل الحديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة.
وأوضح بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقدمت الشركة السويسرية خلال اللقاء عرضا حول الماكينات التي سيتم توريدها للشركة القابضة وفقا للتعاقد المبرم بينهما والتي تعمل بأحدث التقنيات وتكنولوجيا متقدمة بما يحقق كفاءة وجودة عالية في الإنتاج ويوفر في استهلاك الطاقة، وكذلك الخدمات اللاحقة من أعمال الصيانة وتدريب العاملين على استخدام المعدات الحديثة .
وأكد الوزير، أن التطوير لا يشمل فقط تحديث الماكينات والمعدات وإنما تنمية الموارد البشرية، إذ تم رصد مبلغ نحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراته.
كما تناول الوزير خلال اللقاء مع مسئولى الشركة السويسرية سبل رفع كفاءة المهندسين والعاملين فى صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة من خلال توفير أحدث برامج التدريب.
وفى هذا الإطار، أوضح أنه يجرى حاليا اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة للكيانات الجديدة "10 شركات" التى ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج، لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.
وشدد على أهمية عنصر التسويق وضرورة إدارته بشكل احترافى لتمكين الشركات التابعة من فتح أسواق جديدة وزيادة صادراتها الخارجية ، كما تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة فى تحديث البنية التحتية للمصانع وتهيئة المواقع لاستقبال الماكينات الجديدة.
وأبدى رئيس شركة ريتر السويسرية، سعادته للتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى عملية تحديث مصانعها، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإنجاح خطة التطوير وإعادة الهيكلة.