نقيب الفلاحين: الإدعاء بأن استيراد تقاوي البطاطس يشكل أزمة استغلال من التجار للمزارعين

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الإدعاء بأن استيراد تقاوي البطاطس يشكل أزمة، الهدف منه زيادة أرباح تجار البطاطس والتقاوي، مؤكداً أن توفير التقاوي بكمية كبير فالأسعار ستكون في المتناول وهامش الربح سيكون معقولاً بالنسبة للتاجر والمزارع، ولكن في حالة قلة التقاوي، فالتجار يحتكرون ويستغلون مزارعي البطاطس، ويرفعون الأسعار والتي وصلت إلى أرقام خيالية العام الماضي.

ووجه "أبو صدام" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، الشكر لوزارة الزراعة والحجر الزراعي، للسماح باستيراد كميات تقاوي تكون مناسبة حتى لا يستغل التجار المزارعين، مطالباً التاجر المستورد للبطاطس البيع بهامش ربح معقول ولا يتغالى في الأسعار، فهم يحافظون على أرباح معينة لا يريدونها أن تقل عن ذلك، لكن الاستيراد في صالح المزارعين وليس من الصحيح أن تضر المزارع.

وأشار إلى أن وفرة التقاوي، ستساهم في زيادة المزروع من البطاطس أكثر من الذي يتم زراعته، وستساهم بتوفير كميات البطاطس بالسوق وعدم استغلال مزارعي البطاطس.

وشدد على أن مثل هذه التصريحات "تجارية"، تستهدف منع استيراد كميات كبيرة ومناسبة للبطاطس لاستغلال المزارعين، لكن الفلاحين يطالبون دائماً بتوفير كل أنواع التقاوي بكميات مناسبة حتى يكون للمزارع فرصة الاختيار، ففي السابق كان التجاري يحتكرون التقاوي ولم يكن هناك رادعاً لهم، والفلاح عندما يحتاج تقاوي فيشتري بأي سعر موجود.

وكان قد توقع أحمد الشربيني، رئيس جمعية منتجي البطاطس، أن تنهار أسعار البطاطس خلال العروة المقرر حصادها شهر مايو المقبل ليتراجع سعر الكيلو من الحقل إلى جنيهان فقط ، بسبب استيراد ما يصل إلى 140 ألف طن من تقاوي البطاطس والتحضير لزراعة مساحات ضخمة تفوق الاحتياجات المحلية والتصدير، مشيراً إلى أن هذه المعطيات ستؤدي إلى انهيار أسعار كبير يكبد المزارعين خسائر ضخمة وسيدفعهم إلى العزوف عن الزراعة الموسم المقبل وبالتبعية سنشهد انخفاضا في الإنتاجية وارتفاعاً في الأسعار.

كما طالب الشربيني في تصريحات صحفية، وزارة الزراعة بغلق باب الاستثناءات أمام استيراد تقاوي البطاطس حيث كان من المقرر انتهاء فترة الاستيراد يوم 31 ديسمبر وفقا للقرار الوزاري المنظم لعملية استيراد التقاوي ، حيث لا يستوعب السوق في مصر أكثر من 120 طن تقاوي فقط بينما ما وصل إلى الأن يقترب من 140 ألف طن جزء كبير منهم سيعدم لعدم القدرة على تصريفه وهو ما يعتبر إهدارا للعملة الصعبة في وقت تحتاج فيه مصر إلى النقد الأجنبي بشكل كبير.