خرج رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، عن صمته منذ سنوات، ليرد على التقارير الإعلامية المتداولة حوله خاصًة بعد قرار الحجز على أمواله.
ونشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، رد مخلوف على مقال سابق لها وبدأه بالقول: "إنها من المناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعلامية منذ مؤتمرنا الصحفي بعام 2011 الذي تعهدنا به أن نتنازل عن حصصنا في شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية (وذلك في إشارة إلى الظهور الأخير لمخلوف في مؤتمر مصور مقتضب، أعلن فيه أنه سيتوجه إلى العمل الإنساني)".
وأشار مخلوف، إلى أنه أسمى تلك الشركة، وهي "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، وقال إنها تملكت بشركة "سيريتل موبايل تيليكوم" ما يقارب 45% و40% بشركة "صندوق المشرق الاستثماري" التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة لعدة مشاريع أخرى.
وتعليقًا على القرار الصادر عن وزير المالية، مأمون حمدان، للحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وشركاته، وبشأن التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة مؤخرًا، قال مخلوف: "تم زج وإقحام اسمنا بذلك بزعم أننا مالكون لشركة آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور، التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم".
وأكد مخلوف، أن ذلك مثبت بالوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركات، مبينًا: "تلك الجهات لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا، بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دون عليها اسمنا دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا أمر مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأضاف مخلوف، "أنه ورغم ذلك سعى لتوقيع تسوية مع مديرية الجمارك وسدد مبلغا بأضعاف المبلغ المتوجب قانونا على تلك الشركة"، "إذ تجاوز 7 مليارات ليرة سورية".
وقال إنه وفر ذلك المبلغ من ماله الخاص، رغم عدم وجود أي علاقة قانونية تربطه بالشركة المذكورة، إلا أنه "وحتى تاريخه لم يتم رفع قرار الحجز الاحتياطي أو أي من التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة" بمواجهته "بحجة أن رفع تلك الإجراءات يحتاج لبعض الوقت".
وأصدرت السلطات السورية، يوم 23 ديسمبر 2019، قرارا "بإلقاء الحجز الاحتياطي" على أموال مخلوف، أحد رجال الأعمال السوريين الأكثر نفوذا وابن خال الرئيس، بشار الأسد، للاشتباه بتهريب شركة الملياردير بضائع إلى داخل البلاد.