انطلقت أمس أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي عقده ائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، حيث حضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار، والحركة الوطنية، والتجمع، إضافة إلى مشاركة أحزاب المعارضة مثل المصري الديمقراطي والمحافظين.
خلال اللقاء، أكد كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الحوار المجتمعي استجابة فورية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا، الائتلاف لن يسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني، موضحًا، أن الائتلاف سيعقد ٢٠ جلسة على الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا: "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون على تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".
فيما قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب قادر على خوض الانتخابات في أي وقت، لكننا مطالبون بأخذ وقتنا أثناء الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضى الجميع، مضيفًا في كلمته: "نحن من غير محليات منذ ٢٠١١، ولا مانع أن نتأخر في إصدار هذا القانون فترة أخرى حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم لأن هناك عوارا من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء التنفيذ"
أما المستشار أبو شقة فقال إن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله ومهم للغاية، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج قانون انفعالي، فلابد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف.
وتابع:" لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية"، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عقد جلسات طويلة حول القانون.
وتساءل محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، عن الفارق بين القانون المطروح في الحوار المجتمعي مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود في البرلمان.
وأوضح الأمين، أن التأخر في إصدار القانون ليس له معنى، ولا يجب التحرك دائما في الدوائر المفرغة.
وأشار إلى أن مبدأ الرقابة في القانون إنجاز لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعة، بجانب تعريف واضح للعمال و الفلاحين، مشيدًا بوجود اللامركزية في القانون.
ومن جانبه، قال محمد سيف ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحوار المجتمعي والقانون نفسه تأخر كثيرًا، والحزب يعد مشروع قانون للمحليات سواء بخصوص الانتخابات أو الادارة المحلية، يتضمن النص على الثلثين للقائمة النسبية، والثلث لقائمة مغلقة حتى تستوعب الكوتة، مطالبًا بدراسة إمكانية اختيار محافظ شاب.
وأضح المستشار حاتم الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم أن إصدار قانون الانتخابات الخاص بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية مختلف تماما عن قانون الإدارة المحلية، وتساءل: كيف تطالبون برقابة ومزيدا من اختصاصات لمجالس محلية تصل لحد سحب الثقة من المسئول التنفيذي، والمسئول التنفيذي ليس له صلاحيات، مشيرا إلى أن هناك بداخل كل محافظة مناطق تخرج عن سيطرة المحافظين والإدارات المحلية، وتدخل ضمن صلاحيات هيئات ووزارات أخرى تخضع للحكومة المركزية.
واستفسر قائلا: كيف يحاسب هؤلاء وهم مقيدون منزوعي الصلاحية؟ كيف أحاسب مسئول وليس له موارد مالية؟ وكل ما يأتي إليه مركزيًا ببنود لائحة، لا يستطيع التداخل بها وتعديلها، بل أحيانا تعود الميزانية دون صرفها لعدم تمكن المحافظين أو المجالس الشعبية من التعديل بها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
