محمد سعفان: الحكومة ساندت قطاع السياحة للصمود في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية

ألقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال كلمة بالمؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، والذي يعقد على مدى يومين بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأ سعفان كلمته بالتأكيد، على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة، لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي.

وأشار إلى صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات، كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة في هذا القطاع، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وحقق نتائج إيجابية.

وقال سعفان، إن مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارة السياحة، قامت بجهود كبيرة نحو تشجيع السياحة الداخلية، وتحفيز المصريين على زيارة المناطق السياحية لتخفيف العبء عن كاهل قطاع السياحة، وتعويض غياب السائح الأجنبي، ولم تتواني وزارة السياحة لحظة واحدة من أجل عودة مكانتها كسابق عهدها، والخروج من حالة الركود التي عانى منها القطاع لسنوات، وشهد عام 2019 وبداية العام الحالي 2020 أزهى عصور السياحة المصرية منذ ثورة 25 من يناير 2011، بشهادة الخبراء وذوي الشأن.

وقال وزير القوي العاملة: "هنا من واجب الإنصاف في هذا المطاف، نشير إلى أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التي تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، وأن ما تشهده مصر حاليا من أمن وأمان واستقرار يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب لصالح الإنسانية ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأوضح أن الحركة النقابية المصرية تمتد جذورها لأكثر من مائة عام، ولها ريادتها على المستوى العربي والإفريقي والعالمي، مؤكدا أن جمعنا اليوم بالإسكندرية تأكيدًا على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية علي المستوي العالمي، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الحكومة المصرية قامت بوضع سياسات اقتصادية فعالة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الميزان التجاري، فضلا عن وضع سياسة تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز برامج التدريب لإكسابِ العمالةِ المِصرية المهارات اللازمَة لسوقِ العمل، ولتنميةِ قدراتِ العاملينَ بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

كما قامت الحكومة المصرية بتهيئة مناخ جديد للاستثمار، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خاصة فيما يخص المشروعات الجديدة، كما أنه يشجع المستثمرين الذين يرغبون في إقامةِ مشروعات جديدة في مصر في ظِل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تشجيع ثقافة العمل الحُر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر.

وأولت حكومة بلادي اهتمام كبير لتشجيعِ ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب وتدريبهم على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المشروعات الخاصة واختراق الأسواق وتوفير القروض بتسهيلات ائتمانية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار الوزير إلى أن مصر قامت بوضعِ استراتيجية واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنمية المستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قامت حكومة بلادي بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ السنوات الست الماضية حتى وصلتْ إلى 7.8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3 في عام 2014.

واختتم وزير القوي العاملة كلمته معبراُ عن تمنياته أن تثمر مناقشات هذا المؤتمر إلى بلورة رؤية واضحة يمكن من خلالها وضع استراتيجية تحقيق مستقبل أفضل لقطاع السياحة والفنادق الذي نتطلع جميعا إلى عودته إلى سابق عهده قاطرة للاقتصاد الوطني وداعم لاستقراره.