انطلقت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث بدأت بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبب لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من حيث المبدأ.
ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة باقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل، قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة، من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية للمخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المبانى والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، والسماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، إضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في المخصصات وفق ضوابط محددة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
