أجرت أحد وكالات الأنباء العالمية، استطلاع رأي حول معدلات النمو المتوقعة في مصر، وكانت نتيجته أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9% في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.
ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم وكالة أنباء، في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير مع نمو بين 5.8% و5.9% تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في 2018-2019، حيث كان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5% فقط في 2019-2020 و5.7% في 2020-2021.
وانتعش الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بعد عودة السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكحديثا، لكن مؤشر آي.إتش.آس ماركت مصر لمديري المشتريات أشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من
السنة المالية الحالية باستثناء يوليو.
من جانب آخر، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8% في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021 و8% في السنة التالية.
ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأميركي بنهاية يونيو من 15.80، الخميس، ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
