أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة و التدقيق قبل إصدارها.
وأوضحت النقابة، أنه توجد بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام في مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان، وفقًا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية للتشاور حول مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشارت النقابة، إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019، صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية، وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة، اختصاصات وزارة الصحة و السكان و الهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل و تداول ورقابة المستحضرات الطبية و المواد الخام التي تدخل في تصنيعها.