المنوفية تناقش الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، إجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه اللجان المعنية للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019والقانون رقم (1) لسنة 2020، بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي بالمحافظة ومسئولي اللجان الفنية المختصة لملف التصالح علي مستوي المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية بالديوان العام.

جاء ذلك في ضوء اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بملف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتوجيهاته ببحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد موافقة رئيس الجمهورية علي مد سريان قانون التصالح وأنه علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة .

تناول الإجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتي الأن 56ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية حتي يتم الوصول إلي أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، هذا وقد تم تفعيل المنظومة الالكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين علي مستوي المراكز والمدن وربطها بالمحافظة مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات المقدمة .

فيما أوضح نقيب المهندسين عن دعم النقابة الكامل لمنظومة التصالح بإختيار رؤساء اللجان الفنية التي تقوم بفحص الملفات وتقديم التقارير عن السلامة الانشائية للمبني، مشيراً إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان الفنية لرفع أية معوقات تعرقل عمل اللجان وتوفير الحلول المناسبة لها.

هذا وقد أكد سكرتير عام المحافظة علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة بحث الملفات والبت فيها وتحديد الملفات التي لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب إستيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.

ومن جانبه دعا محافظ المنوفية المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية ، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها فى مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.