باحث بمؤسسة" ماعت" للسلام والتنمية يرصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا (فيديو)

قال محمد مختار، الباحث في الشأن التركي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن إطلاق حملة المؤسسة لرصد حالة حقوق الإنسان في تركيا، تستهدف الاستعراض الدولي الشامل لتركي، وتم اختيار الخمسة عشر يوماً الأولى من يوليو 2016، حيث أن هذه الفترة التي حدثت بها أكبر فترة لانتهاكات لحقوق الإنسان داخل تركيا، بالإضافة إلى الفصل التعسفي ل150 ألف موظف، والقبض على أعداد كبيرة.

وأضاف" مختار" في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الحملة ستستمر لمدة 15 يوماً، من 15 يناير وحتى 29 يناير، حيث ستستعرض 15 موضوعاً لحقوق الإنسان داخل تركيا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه من أبرز الانتهاكات التي تم رصدها في الحملة، ففيما يخص اليوم الأول والذي اختص بالتعذيب، فقد تم ة في تركيا بالعام 2019 فقط، منهم 103 حالة ماتوا بسبب التعذيب منذ 2016 وحتى الآن، بالإضافة إلى أنه تم رصد أن تركيا بها أكبر سجن للمعارضين على مستوى العالم بوجود حوالي 114 صحفي مسجونين داخل تركيا، كما تم رصد 780 طفل مع أمهاتهم داخل السجون التركية، كبيئة غير مناسبة لنمو الأطفال، وبيئة غير مناسبة لرعايتهم، مما ينتهك حقوق الإنسان والمواثيق على مستوى العالم.

.

وكان أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، أكد أن تركيا تشهد هبوط سريع في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ، مهد الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، ما أدى إلى استمرار حالات التعذيب.

وأضاف في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الإثنين، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي حيث جرى فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسي الشديد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول.

وتابع، أن السلطات التركية تمارس أيضا اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله، مشيرا إلى أن النظام التركي لم يكتف بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخرى، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.