بعد إلغاء حكم إعدامه.. "زوجته": علي أبو القاسم البطل الحقيقي

أعربت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم عبد الوارث، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، عن سعادتها بعد نقض حكم الإعدام على زوجها بالمحكمة العليا السعودية، وإعادة محاكمته إلى المحكمة الجزئية.

وتعود القضية إلى قيام إدارة مكافحة المخدرات بالسعودية، بالقبض على المهندس المصري على أبو القاسم، في عام 2016 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وصدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وبعثت ابتسام، نداءات استغاثة من أجل إنقاذ رقبة زوجها الذي كان يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2007، من تنفيذ حكم الإعدام، وطالبت بوقف تنفيذ الحكم وإعادة محاكمته حيث أنه يعول 3 أطفال.

وتوجهت ابتسام، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياه بالأب الرحيم لكل أبنائه داخل وخارج مصر، وكافة الشعب المصري الأصيل الطيب الذى رفع صرخاته لوصول صوتها وصرختها للرئيس ومؤسسات الدولة.

كما توجهت زوجة علي أبو القاسم، بالشكر لخادم الحرمين الملك سلمان إبن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، والنائب العام المصري الذي كلف نفسه بالسفر بنفسه لتقديم كافة التحقيقات المصرية التي برأت زوجها للسلطات السعودية ومتابعة قضيته بالمحكمة.

وتابعت: "كل الامتنان لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي أول من سمعت لشكوتي واحتضنتني بكل عطف وبعدها مباشرة التقت بنقيب المهندسين هاني ضاحي والنائب العام نبيل صادق لمناقشة أمر زوج، ولوزارة الخارجيه وللقضاء المصري والسعودي النزيه العادل".

واختتمت قائلة: "كل الشكر لزوجي علي أبوالقاسم، على تحمله كل هذه السنوات فى السجن بكل شجاعة وإيمان وإصرار وعزيمة قوية، وتأكده في كل لحظة تمر عليه بعدل الله في السماء والأرض وعدل قضاء مصر والمملكة السعودية، فزوجي هو البطل الحقيقي الذي يستحق وسام الشجاعة والإصرار والعزيمة والإيمان أسأل الله أن يحفظه بحفظه الجميل ويعود لحضن وطنه واولاده واهله وشعبه الأصيل قريبا ان شاء الله".

جدير بالذكر، أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، وافقت الأربعاء الماضي، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم عبدالوارث مصطفى، إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية، وذلك في اتهامه بجلب كمية من المخدرات إلى المملكة.

وفي إطار ذلك أجرى النائب العام اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.