في سقطة أخلاقية جديدة وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل زيد ياسين، عشر سنوات من قرية عانين غرب جنين أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، واخضعته للتحقيق الميداني قبل أن تخلي سبيله، في أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في اخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم الا لم يكن قتلهم تارة أخرى.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية :"إن اعتقال الطفل زيد ياسين يعكس همجية الاحتلال وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الفلسطينيين، ويعكس في ذات الوقت خوف دولة الاحتلال وأجهزتها ومؤسساتها من الأطفال الفلسطينيين وأحلامهم. وعليه تفسر لنا هذه الحادثة الجريمة حالة أوسع من الاعتقالات الجماعية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال واذرعها المختلفة ضد أبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها، فيكاد لا يمر يوم دون حدوث الاعتقالات بالعشرات تطال فئات الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وطلاب وطالبات المدارس والجامعات بمن فيهم المصلين في دور العبادة، ووفقا لعديد التقارير يزيد عدد حالات الاعتقال عن ٢٠٠ حالة منذ بداية هذا العام، في حرب مفتوحة على شعبنا الهدف منها ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وبالتالي كسر إرادته في الصمود والمواجهة، واغراقه في محيط من الآلام والمعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية. تعتبر عمليات القمع و التنكيل والاعتقال لأهلنا في العيسوية المثال الأبرز لذلك".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قمع الاحتلال وعتقالاته المتواصلة ضد أبناء شعبنا وفتيتنا واطفالنا، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كاحداث باتت اعتيادية ومؤلوفة وأرقام في الإحصاءات بما يخفي حجم المعاناه الكبير والظلم الذي يقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الإجتماعي ومصادر رزقها.
وتطالب الوزارة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة اعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم، وتطالبها أيضا بمسألة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة وأن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم سلطات الاحتلال وعتقلتهم في سجون ومراكز تعذيب بعيدا عن ذويهم وارضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.