شهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخاصة بالاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، مناقشات موسعة بين رئيس المجلس والنائب المخضرم كمال أحمد بشأن موضوع الاستجواب، حيث يري أحمد أن الموضوع غير مؤهل ليكون استجواب حيث الاستجواب يعد أتهام مباشر ولا يوجد في الاستجواب المقدم اتهام مباشر وواضح.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، حيث البداية كانت من حديث رئيس المجلس، بأنه تم الاستماع لكلمة من النائب كمال أحمد متمثله في قوله:"نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان"، مؤكدا علي أن سيتم حذف ذلك من المضبطة، وعليه أن يراجع نفسه في هذه الكلمة.
وعقب ذلك أتاح عبد العال الكلمة للنائب كمال أحمد، مؤكدا علي أنه حضر العديد من الاستجوابات في البرلمان ويكون فيها أتهام مباشر، والاستجواب المعروض لا يوجد به اتهام وبالتالي لا يرقي لمستوي الاستجواب".
وتدخل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالتعقيب، في أن مكتب المجلس رأي أن الاستجواب مستوفي بكل ما قدم من مستندات، حيث الاستجواب منصرف علي رسم السياسة العامة التى يقوم بوضعها رئيس الوزراء ويقوم كل وزير بالحكومة علي تنفيذها، وبالتالي الاستجواب مقدم لمن يقوم برسم السياسة وينفذها من خلال وزيرة الصحة، وما تم عرضه من صور لأوضاع المستشفي أتهام مباشر بتقصير الحكومة وليس وزيرة الصحة فقط.
وأكد عبد العال علي أن الاستجواب مستوفي الشروط الكاملة، وبالتالي تم وضعه في المناقشة وفق الدستور والقانون، وأي حديث خلاف ذلك لابد من مراجعته، موجها حديثه للنائب كمال أحمد:" زمان مكنشي في آليات لعرض الصور.... بعد التطور التكنولوجي الوضع اختلف...ويستطيع أي نائب أن يعرض صور للأوضاع لتكون موضوع استجواب بشأن التقصير الحكومي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
