النقابة العامة للعلوم الصحية ترفض إجراء حركة التنقلات لمفتشي الأغذية

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، وكافة النقابات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، خلال الاجتماعات الطارئة التي دعت لانعقادها النقابة العامة السبت الماضي، عن رفضها للمنشور الصادر من وزارة الصحة، بإجراء حركة تنقلات فورية، وكاملة، لمفتشي ومراقبي الأغذية بالمكاتب المركزية والمناطق الطبية، ومراقبي الأغذية بالمديريات، بدعوى أن هناك ضعفا في الأداء خلال الأونة الأخيرة في بعض المناطق.

وتضمن القرار الصادر من رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتورعلاء عيد، والذي حمل رقم 1 لسنة 2020، والصادر في 9 يناير الجاري، والذي تم تعميمه على كافة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على إجراء حركة تنقلات فورية، وكاملة، لمفتشي ومراقبي الأغذية بالمكاتب المركزية والمناطق الطبية، ومراقبي الأغذية بالمديريات، على أن يكون عمل الحركة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور، مع إيقاف العمل بالمنشور الدوري رقم 15 لسنة 2019، بدعوى أن هناك ضعفا في الأداء في الآونة الأخيرة في بعض المناطق، واحتياج المرحلة القادمة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية: "نرفض تنفيذ هذا المنشور التعسفي، بحق المفتشين والمراقبين الصحيين، بهذا الشكل، حيث سيكون هناك تعسفا بحق أغلب المراقبين والمفتشين، المشهود لهم بالنزاهة والشرف، والكفاءة في العمل، وإنجاز المهام".

وأشار إلى وجود نظام سابق كان يطبق منذ أعوام بإحداث حركة تنقلات داخلية للمفتشين والمراقبين داخل كل إدارة، وبنسبة 50% فقط، لكي يتم التكامل في العمل بين القدامى والجدد، من حيث تنفيذ المهام والتعرف على المناطق والمنشآت الخاضعة لقوانين الإشراف والرقابة على المنشآت الغذائية، ثم إحداث حركة تنقلات داخلية تالية بعد عامين لمن لم تشملهم الحركة السابقة، وكان هناك تقبلا من الجهة الإدارية والعاملين على حد سواء، وتفهما لطبيعة العمل.

وأضاف الدبيكي، أن اجتماعات الفرعيات، أكدت على دعم الدولة، ورفض الفساد والمفسدين، وأي تقاعس أو إهمال، ومساندة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق المصرية.

وطالب الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الصحة، بوضع معايير عادلة وغير عشوائية، في عملية النقل، على أن يكون داخل الإدارات، لكي لا يفهم من تعميم القرار بهذا الشكل دون معايير محددة للنقل، أن ذلك يتم على الإطلاق، وندع الفرصة لتصفية الحسابات وزرع الفتنة بين الجهة الإدارية والعاملين.

كما طالب بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لانتقالات المشرفين والمراقبين الصحيين لأماكن التفتيش والرقابة، من وسائل انتقالات، وبدلات وخلافه، لكي لا يثقل كاهلهم دون توفير التدابير اللازمة لعملهم، إضافة إلى تأمينهم الكامل خلال الحملات باعتبارهم حائزين لسلطة الضبطية القضائية، ولعدم تعرضهم للمخاطر طوال الوقت.