"هندسة القاهرة" تستضيف ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات والمعاشات.. "صور"

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر و الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

شارك في الندوة كلاً من الدكتور شيرين محيى الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات و المعاشات، ومحسن الطنطاوى رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

في مستهل الندوة، أكدت الدكتورة شيرين محيى الدين، على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعى التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية، في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها، بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.

وناقشت الندوة، أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعى، و حالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، و تحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح المستشار عمر حسن، أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكداً أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه، يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

بينما أشارمحسن الطنطاوي، على أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي، وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع؛ نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد إقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلي كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة"، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية، وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي، وأضح أن القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات فى مصر، بدلاً من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.