كشف مصدر بالبنك المركزى المصرى عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي "قانون البنوك الجديد" إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره، وقال المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.
وكان مجلس الوزراء وافق، في أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وترصد "بلدنا اليوم" فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قانون البنك المركزي:
-مشروع القانون به 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب.
-البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.
-يعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدوة.
-يسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية.
-رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
-يعمل على ضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
-تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
-تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
-يضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
-وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
