أثار القبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب، من قبل الرقابة الإدارية، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، حالة من الجدل الكبير فى الشارع المصري.
مما أشعل حفيظة النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأكد إنه لا يصح في ظل التنمية والتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات ولا يزال هناك موظف مرتش وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب.
وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك دولا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.
وتابع فرج عامر: "سوف اطالب تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي والراشي والوسيط في قضية الرشوة".
وأردف فرج عامر: "مصر في حاجة إلى ردع شديد لقضايا الفساد ونحن في حاجة لا تحتمل أن يتلاعب احد بالمال العام ويتسبب في إهداره".
واستطرد فرج عامر: "سوف أتقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي يوم الأحد المقبل مع أول انعقاد البرلمان ".
علقت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، مؤكدة أنه أمر فى منتهى الصعوبة.
وأوضحت "الهواري"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن عقوبة الأعدام تقع على الاعتداء على النفس البشرية، أما الجرائم التى تقع على الأموال مثل السرقة والنصب والرشوة له عقوبات أخف من الأعدام، وإذ نظرنا إلى العقوبات المطبقة فى المحاكم فى الدول العربية لا توجد دولة تطبق الإعدام على المرتشي.
وأضافت النائبة، أن مشروع القانون إذا وصل للجنة سوف يحدث جدلًا كبيرًا، لافتة إلى أن المرتشي يتم فصله من وظيفته وأعطائة عقوبة، ويوجد مبدء قانوني ينص على أن العقوبة يجب أن تتناسب الجريمة المرتكبة.
وأشارت عضو اللجنة أن عقوبة الأعدام تقع على الجرائم التى تمس النفس، مثل القتل والاغتصاب والإتجار فى المخدرات، وهذه من الجرائم التى تقع على النفس بالإذاء، أما إعدام من يرتكب جريمة الرشوة فهو أمر مرفوض وغير مقبول، ومغالى فيها وسوف يحدث جدل كبير.
ورفض النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع القانون الذى أعلن النائب فرج عامر التقدم به للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشى.
وأشار العليمى إلى أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة الرشوة، مؤكدا أن العقوبة الحالية فى قانون العقوبات بشأن هذه الجريمة كافية جدا.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى تشديد الرقابة على المخالفين من خلال إطلاق حملاتها الخاصة ، مشيرا إلى أن الرشوة تعتبر جريمة وليست ظاهرة لكى نشدد العقوبة فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
