علقت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، مؤكدة أنه أمر فى منتهى الصعوبة.
وأوضحت "الهواري"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن عقوبة الأعدام تقع على الاعتداء على النفس البشرية، أما الجرائم التى تقع على الأموال مثل السرقة والنصب والرشوة له عقوبات أخف من الأعدام، وإذ نظرنا إلى العقوبات المطبقة فى المحاكم فى الدول العربية لا توجد دولة تطبق الإعدام على المرتشي.
وأضافت النائبة، أن مشروع القانون إذا وصل للجنة سوف يحدث جدلًا كبيرًا، لافتة إلى أن المرتشي يتم فصله من وظيفته وأعطائة عقوبة، ويوجد مبدء قانوني ينص على أن العقوبة يجب أن تتناسب الجريمة المرتكبة.
وأشارت عضو اللجنة أن عقوبة الأعدام تقع على الجرائم التى تمس النفس، مثل القتل والاغتصاب والإتجار فى المخدرات، وهذه من الجرائم التى تقع على النفس بالإذاء، أما إعدام من يرتكب جريمة الرشوة فهو أمر مرفوض وغير مقبول، ومغالى فيها وسوف يحدث جدل كبير.