15 يناير.. انطلاق المائدة المستديرة الخامسة لـ "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"

تبدأ المائدة المستديرة الخامسة لـ "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، في 15 يناير، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المطورين العقاريين.

وتتطرق إلى مناقشة العلاقة بين المطور العقاري والوسيط، وأوجه المنافع المتبادلة بين المطور والوسيط العقاري وتحديد وسائل وتقنيات تنظيم هذه الصناعة من أجل النجاح في تسويق قطاع العقارات المصري في الخارج.

كما يناقش أهم احتياجات الوسيط العقاري وتسليط الضوء على أهمية دوره في تعزيز القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلولاً عملية لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري.

ويدير جلسات المائدة المستديرة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة "مينا"، ويشاركه في إدارتها المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ "إنفستجيت".

ويشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "رؤية" جروب، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، والمهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة "إيوان" للاستثمار والتنمية، والمهندس عمرو القاضي، و نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة "خزام" للتطوير العقاري، وأنطوان الخوري، المدير العام لشركة "تعمير"، و إدريس محمد، مؤسس شركة "آكام" للتطوير والتنمية العقارية، و أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا لاند ديفلوبرز"، والمهندس ماجد صلاح، المدير التنفيذي لشركة "أرضك" للتنمية والاستثمار العقاري.

بالإضافة إلى المهندس خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر إيطاليا"، وأحمد الدسوقي، المدير العام لشركة "نيو أفنيو"، و أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" ورئيس الجمعية المصرية للعاملين بقطاع التسويق والتدريب، والسيد هشام القاضي، المدير العام لشركة "دراية" للتسويق العقاري، والسيد كريم غنيم،مؤسس والرئيس التنفيذي لشرك BYC للتسويق العقاري.

ويبحث المشاركون في المائدة المستديرة أبرز التطورات في السوق العقاري المصري حاليا مثل: تقليل حجم الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، وتسليط الضوء على دور الوسطاء العقاريين في تصدير العقارات للخارج، وكيفية تطبيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة في قطاع العقارات. وعلاوة على ذلك، سيتم مناقشة آخر مستجدات الحكومة بشأن قانون الوكالة والوساطة التجارية رقم (120) لعام 1982 أو ما يسمى بـ (قانون الوكالة) لدمج الوسطاء العقاريين مما سيؤدي إلى تنظيم السوق المحلية.