وزارة الري تستعرض موقف الدراسات والبحوث في مجال الموارد المائية

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة للحدود والدراسات والبحوث، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير لاستعراض موقف الدراسات والبحوث في مجال الموارد المائية وشئون المياه العابرة للحدود ودراسات إدارة وتشغيل السدود.

وأوضح عبد العاطي، أن مصر تتبع نهج تعاوني وإطار عام للتعامل في الموضوعات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك المشاريع وذلك من خلال وضع استراتيجية موحدة، ذات محاور متفق عليها بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وذلك لأن مصر الدولة الوحيدة بين اقرانها من دول حوض النيل التي لا يوجد بها أي مصادر مياه سوى نهر النيل وأنها الوحيدة فى أفريقيا التى تعيد استخدام المياه أربع مرات وتعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% الأمر الذي حدى بمصر لصياغة استراتيجية طموحة للموارد المائية بقيمة 50مليار دولار بحلول عام 2037.

وأشار وزير الري، إلى أن مصر تعطي اهتمامًا بالغًا بتحسين كفاءة استخدام للمياه حيث تُعد الأعلى فى أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه بنسبه 85%؜ فضلا عن اهتمام الدولة بمشروعات إعادة الاستخدام والزراعة على مياه تتخطى ملوحتها 10 آلاف جزء بالمليون في ظل ما تشهده مصر من زياده سكانية من المتوقع أن تصل إلى 170 مليون نسمة بحلول عام 2050.

الجدير بالذكر أن هناك تحديات كثيرة تواجه دول العالم بحثًا على قطرة المياه، فهناك أهمية كبيرة ومتزايدة للمياه، خاصة فى المنطقة العربية التي تتسم بندرة شديدة فى المياه، الأمر الذي يضعها أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقي بقاع العالم، فبينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة في العالم كله ويأتي أكثر من 60% من هذه المياه من بلاد مجاورة قد تتعدد كما في حالة نهر النيل الذي تشترك فيه 11 دولة في الوقت الذي يمثل النهر مصدرًا لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر.

ولا تقف التحديات، عند هذا الحد، ففى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان باضطراد وهو الأمر الذي جعل كل البلاد العربية تقريبًا تقع تحت خط الفقر المائي الذى يقدر عالميًا بحوالي ألف متر مكعب للفرد فى السنة، حيث يقل متوسط نصيب الفرد حاليًا فى البلاد العربية عن هذا الحد بينما كان يقدر بحوالي 3500 متر مكعب فى السنة منذ ستينات القرن الماضي، وإن كان هذا المتوسط يخفى خلفه حقيقة قاسية وهي أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد إلى أقل من 200 متر مكعب فى السنة.