المحكمة الاقتصادية تحيل الدعوة المرفوعة من مدينة الإنتاج لـ"الابتدائية"

أحالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى المرفوعة من "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، ضد شركة "إيجبت ميديا سوفت"، لعدم التزامها ببنود التعاقد بين الشركتين، للمحكمة الابتدائية.

حيث أوضحت أوراق الدعوى رقم 775 لسنة 10 اقتصادية، التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بأن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أقامت دعواها القضائية ضد شركة "إيجبت ميديا سوفت"، بسبب الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الشركتين.

وطالبت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي مبلغ 184 ألف و226 دولار أمريكي، ومبلغ 331 ألف و 315 جنيه و 63 قرشاً، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ التعويض الجابر الذي تقدره المحكمة، عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به جراء عدم التزامه بصفته ببنود العقد سند الدعوى، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامي الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامي شركة "إيجبت سوفت"حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.

وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير مصرفي، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفي الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.

وصرحت المحكمة للخبير المصرفي الانتقال لأي جهة حكومية كانت أو خاصة، يرى فيها فائدة في الدعوى المقامة، والاستماع لما يريد من شهود دون تحليف اليمين، ودراسة أوراق الدعوى والعقود المقدمة من الطرفين.

وكلفت المحكمة الخبير، بإعداد تقرير كامل ووافى عن ملف الدعوى، وبيان ما إذا كان هناك إخلال من الالتزامات التعاقدية من قبل المدعى عليه من عدمهن وفي حالة وجود إخلال يجب توضيحهن وحجم الضرر الذى وقع على المدعى من جراء هذه المخالفة، وبيان ما وجود بنود بالعقد تبيح أفعال المدعى عليه من عدمهن وتاريخ التعاقد بين الطرفين، ومدى ضمانات هذا العقد.

وقد قررت المحكمة الاقتصادية إحالة الدعوى للمحكمة الأبتدائية، بعد دراسة تقرير الخبير المصرفى، وإعلان الطرفين بما ألت إليه تقارير الخبير.