أصبحت أزمة التعدى على الرقعة الزراعية بالشرقية ظاهرة تنذر بالخطر، لما تمثله من أمن قومي وغذائي، حيث تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها بسن القوانين.
"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب، بما يكون عليه من مباني أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فى نفس السياق قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قرارات الإزالة لعدد 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 مترا وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى بالإشتراك مع قوات الأمن ومديرية الزراعية وحماية الأراضى.
فتم تنفيذ ازاله 7حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببيشة قايد بمساحة 705 م2 .
وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بنى عامر بمساحة 1040 م2.
وعدد 4 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بشيبة النكارية بمساحة 875 م2 .
وعدد 10 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية العصلوجى بمساحة 10 الاف و126 م2 .
وعدد 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية الشوبك بمساحة 1325م2 .
وعدد 8 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية ببردين بمساحة 10 الاف و65 م2.
وعدد 1 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية النخاس بمساحة 230م2.
ليصل اجمالى عدد حالات التعدى المخالفه بالبناء على الارض الزراعية الى 48 حالة تعد مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 6 الاف و366 متراً.
حيث تستمر هذة الحملات حتى القضاء على هذة الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية.