قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الحرية أكثر في نشر قضايا التحرش عن السابق، حيث كان يتم التكتم على الوقائع.
وأشار أستاذ السياسة في تصريح خاص، إلى أن كل عقوبات التحرش، ضعيفة، رغم توطن ظواهر التحرش في المجتمع، فالعقوبة يجب أن تشمل بجانب الـ 7 سنوات حبس ، توقيع غرامة 100 ألف جنيه على المتحرش ويتم مراقبته فى حالة خروجه من السجن
وأضاف أستاذ الاجتماع، أن الطريقة المثلى لتعامل الأقسام مع بلاغات التحرش، تطبيق ما يتم في دولة تونس، وهو أنه في حال شعور الضحية بتهاون الشرطي في تحرير بلاغ ضد المتحرش ، يتم عقاب من يقوم بعمل المحضر بنفس عقوبة المتحرش.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
