قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استمرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى منصب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وهو المنصب الذى كانت تشغله جامع قبل توليها وزارة التجارة والصناعة، على أن يستمر تبعية الجهاز لمجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى قد أصدر قرارا رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبهذا يصبح الجهاز يتبع مباشرة رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة، لإطلاق يد جهاز المشروعات فى التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع وتقويته ودعمه بالتمويلات اللازمة.
نيفين جامع صاحبة الخبرات الكبيرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويلا عبر عملها فى الصندوق الاجتماعى للتنمية لسنوات طويلة، الذى تحول فيما بعد ليصبح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنتقل تبعيته لمجلس الوزراء، وفنيا عبر تعاونها مع عدة جهات منها هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، لطرح مصانع جديدة.
نيفين جامع، كان لها دور فعال وقوي في عدة ملفات صناعية على رأسها تمويل المجمعات الصناعية الجديدة، وكذلك دعم المصنعين في المدن الصناعية لشراء الوحدات الصناعية، منها مجمع الصناعات الصغيرة فى مرغم 2 بالإسكندرية، والمخصص لصناعة البلاستيك، إضافة إلي دعم فني للمصنعين هناك، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمستثمرين الصناعيين بالمجمع.
كما أن نيفين جامع صاحبة رؤية طموحة لإنقاذ الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، عبر دعمها لهذه الصناعة لفترة طويلة، سواء بإشراكها في المعارض الدولية أو الداخلية، إضافة إلى دعم هذه الصناعات بالقروض، والرؤى الفنية والتسويقية، وكان آخر هذه الإجراءات تنظيم معرض تراثنا الذي حقق نجاح كبير.
نيفين جامع وهى أول رئيس تنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، شاركت بصورة فعالة فى توفير مناخ ملائم لإنجاح الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل إجراءات دمجها في الاقتصاد الرسمي، وزيادة مساهمة هذا القطاع في توفير آلاف من فرص العمل سنويا، كما أن دورها البارز الذى لازال موجود وبصمتها الواضحة فى عمل قانون جديد للمشروعات الصغيرة، يجعل الفترة المقبلة هى الأهم فى تاريخ هذه المشروعات، التى تعتبر قاطرة نمو الاقتصادات الكبرى.
عملت نيفين جامع على ملف يعتبر الأبرز والأهم بالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة، حيث عملت على ملف إحلال الواردات خلال فترة وجودها بجهاز تنمية المشروعات، اذ تنسق مع عدة جهات ومنها الإنتاج الحربى ووزارات أخري لإحلال الواردات، عبر تصنيعها محلياً، لتراعي بذلك طرح الوحدات الصناعية الجديدة علي المستثمرين، فى القطاعات الاقتصادية التي توفر للسوق منتج يحل محل المستورد.