فقيه دستوري: تأجيل قانون المحليات في حال رفضه من مجلس النواب

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عن موقف قانون المحليات في حالة رفضه من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيله للانعقاد التالي من البرلمان وفقا للدستور.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة للغاية، وأنه تم إلغاء الجناح الشعبي بداية من شهر يونيو 2011 من الإدارة المحلية بموجب حكم قضائي على مستوى كافة وحدات الإدارة المحلية التي خلت من الجناح الشعب وتبقى فقط الجناح التنفيذي الذي يتولى إدارة المجالس المحلية.

وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى أن الدستور تضمن في مواده الانتقالية نصا يقضي بأن يبدأ في تطبيق نظام الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور تدريجيا خلال 5 سنوات التي تلى نفاذ هذا الدستور، والذي بدأ نفاذه بالفعل في يناير 2014 ورغم إنقضاء السنوات الخمس المنصوص عليها لم يصدر القانون حتى الآن.

وطالب الدكتور صلاح فوزي، بأن يشمل الحوار المجتمعي حول انتخابات المحليات كافة الفئات، موضحا أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على قانون الإدارة المحلية