يعد خالد أبو بكر أحد أعضاء الاتحاد الاتحاد الدولي للمحامين، وأحد المحامين المصريين المترافعين أمام المحاكم الدولية بجانب أنه محام معتمد لدى القنصلية الفرنسية والسفارة الكندية بالقاهرة.
بجانب عمله بسفارة ساحل العاج في مصر والسودان، ووكيل المؤسسين والمستشار القانوني للعديد من الشركات الأوروبية والعربية.
درجاته العلمية
تخرج خالد أبو بكر من مدرسة الفرينسسكان، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1997، بجانب الحصول على دبلوم في قانون الثقة من جامعة اكسفورد بإنجلترا.
الحياة العملية
شغل خالد أبو بكر منصب محام عام، ومقدم برامج حوارية
سيرته الذاتية
تم قيد خالد أبو بكر بالنقابة العامة للمحامين عام 1998، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحامين عام 2001 في باريس.
قام أبو بكر بطرح وإعداد وصياغة أول اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مهنة المحاماة عام 2002، كما حصل على عضوية الاتحاد الدولي للمحامين الشباب في بروكسل.
عين أبو بكر منسق للعلاقات الخارجية لمنظمة العدالة الدولية بباريس في عام 2003، كما حصل في نفس العام على عضوية نقابة المحاميين الأمريكية، وعضوية جمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية، وعضوية النقابة الدولية للمحامين بلندن.
حصل على قرار من المجلس الأعلى للنقابات الفرنسية للقيد بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف بباريس عام 2004، كما قيد للمرافعة أمام محاكم الإستئناف المصرية ومجلس الدولة في نفس العام.
وقع الاختيار على خالد أبو بكر لشغل منصب محام معتمدا للقنصلية الفرنسية بالقاهرة عام 2006، وتم اختياره عضوًا بغرفة التجارة المصرية الفرنسية.
عين مستشارا لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للعلاقات الدولية في عام 2009.
يعد أبو بكر أول محامي في تاريخ القضاء الألماني يحصل علي قرار من المحكمة الجنائية في (دريسدن - ألمانيا) بالمرافعة باللغة العربية في قضية الشهيدة مروة الشربينى.
قام أبو بكر بعمل دراسات متخصصة في الزواج بين الجنسيات المختلفة وما ينتج عنه من آثار، بمدرسة المحاماة الفرنسية.
عمل كباحث بالمعهد العالي للمحاماة في باريس في القانون الجنائي – قانون الأعمال الدولي – قانون العمل – التحكيم الدولى، من عام 2004 حتى عام 2011.
اعتمد محاميًا أمام محكمة النقض المصرية والمحكمه الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، عام 2015.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
