أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات المتوفرة.
وشدد الاجتماع الذى شارك فيه رؤساء النقابات العامة على عدم المساس بالحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور والقانون، عند تعديل القانون 203 لسنة 1991 بشان القطاع العام.
قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ان الاجتماع قرر عرض مشروع القانون على اللجان النقابية بالشركات المعنية لمناقشته مع مجالس إدارات النقابات العامة والعرض على الاجتماع الطارئ، الذى يعقده الاتحاد العام يوم الاربعاء القادم لوضع رؤيته فى مواد القانون قبل تقديمه لوزير قطاع الأعمال العام، وكلف المجلس كلا من المهندس خالد الفقى والكيميائى عماد حمدي وعبد المنعم الجمل، نواب رئيس الاتحاد بعرض مشروع القانون على أحد الفقهاء الدستوريين، بما يؤكد على حماية المال العام وحقوق العاملين.
وأضاف الأمين العام، أن الاجتماع استعرض تقرير المؤتمر الذى نظمته النقابة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، حول مصانع الحديد والصلب بحلوان واكد القيادات العمالية على ضرورة تحديث المصانع وضخ الاستثمارات اللازمة للشركة التى تقوم على إنتاجها الصناعات الاستراتيجية الأخرى فى الدولة.
واستعرض الاجتماع تقريرا، بشأن تطوير الجامعة العمالية وكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والمشروع على ادارة الجامعة ان الخطة تشمل تحويلها الى جامعة تكنولوجية وهناك عروض شراكة مقدمة من جامعة عين شمس والصين وصندوق تطوير التعليم الفنى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
