لجنة استراد أراضي الدولة تُطالب بتكثيف الجهود في المحافظات خلال الفترة المقبلة

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها هذا الأسبوع مع المحافظين، لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.

وذكر بيان للجنة، أنّ الاجتماع الرابع حضره محافظو بورسعيد والوادي الجديد ومرسي مطروح والأقصر والمنيا وقنا، إضافة إلى نواب وسكرتيرو عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط، واستعرض معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، والاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر التي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ،ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة، ضرورة تكثيف الجهود في الملف بالمحافظات في المرحلة المقبلة، حرصا على تحصيل حق الدولة، وفي الوقت ذاته تقنين الوضع وتسليم العقود للمواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال إسماعيل، إنّ اللجنة منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب وحتى الآن، واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين، كما قدمت الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبق سوى المرحلة النهائية وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف.

وحدد المهندس شريف إسماعيل، أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز، وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين على عمل لجان التقنين، ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلى أهمية توفير الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، والتأكيد على عدم إهدار وقت اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء، أولا بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90% من الطلبات.

وأكد إسماعيل، تقديم وزارة التنمية المحلية تقريرا أسبوعيا عن معدلات الأداء بالمحافظات، لرفعه للعرض على القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنّ اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.

وأشار إسماعيل إلى أنّه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات، هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتى الآن، ومهمة المحافظات هي تحويل الطلبات إلى مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير، وصولا إلى تسليم العقود، وفي الوقت ذاته تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلى الموجات القادمة للإزالة، وأضاف أنّه حتى الآن لم يتم معاينة سوى أقل من 60 ألف حالة من إجمالي الطلبات الجادة، ما يتطلب جهدا إضافيا من المحافظات خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إنّ اللجنة تعمل لدعم المحافظات ومساندتها في أداء مهمتها وفي الوقت ذاته تشجيع المواطن على تقنين وضعه، مؤكدًا أنّه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري شامل تم إرساله إلى المحافظات، وتضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية، وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات التي تواجه اللجان، حتى تكون التوصيات تحت نظر المحافظين الجدد ومعاونيهم أثناء التعامل مع طلبات التقنين.

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أنّ هناك 8 تسهيلات قدمتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، كان هدفها الأساسي تشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، ومنها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة سداد الأقساط، إضافة إلى الاتفاق مع البنك المركزي على تثبيت الفائدة طوال فترة سداد الأقساط.

وقال عبدالله، إنّ رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، شدد خلال الاجتماع مع المحافظين على عدد من النقاط، أولها الالتزام بخطة عمل واضحة وأولويات وبتوقيتات محددة وملزمة لكل لجان التقنين ومتابعتها بشكل مباشر ومحاسبة كل من يخالفها دون مبرر، والثاني التأكيد على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت ذاته عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة، اما الثالث فهو ضرورة تدقيق مكاتب المساحة بالمحافظات، كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم إجراء أي أعمال المساحة مكتبيًا.

أما القرار الرابع فهو العمل على زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة المقبلة، وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات في تقنين الأوضاع، والخامس التأكيد على تأمين العقود ضد التزوير بالسبل التي حددتها اللجنة في توصياتها السابقة وفي الكتاب الدوري، أما التسهيل السادس فهو الحرص على استخدام المحافظات لنسبة الـ20% المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين في المشروعات الخدمية التي تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس في سداد مصروفات جارية.