تعد قضية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى أحد أبرز الملفات والقضايا التى تشغل اهتمامات مجلس النواب، لما تمثله هذه القضية من مكاسب عديدة للاقتصاد إلى جانب توفير عائد كبير للخزانة الهامة للدولة.
مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة أنهت مناقشة 85 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات، الذى يتضمن حوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع الشهر الجاري، تمهيدًا لمناقشته فى جلسة البرلمان، شهر يناير المقبل.
تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
ونصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
ترخيص مؤقت
ونصت المادة 72 من مشروع القانون، على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز عامًا باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفيت الإجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يوجد مشروع قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مجلس النواب، ويتم مناقشة داخل البرلمان هو يعطى حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، مؤكدا أنه سوف يخرج خلال دور الانعقاد الحالي وتم الانتهاء بمناقشة اغلب موادة.
إعطاء حوافز
وأوضح "الشريف" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن يجب إعطاء حوافز لكي يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي ويكون تحت طاولة الدولة وليس بفرض غقوبات رادعة ضدهم، وأن المواجهة الأمنية بيست محبذه فيجب وضع عدة حوافز لهم لتشجيعهم.
وأضاف عضو اللجنة، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي هو هدف في المحور الثالث لخطة الدولة فى الاصلاح الاقتصادي، وهو اصلاح الهيكل الاقتصادى، ومن ضمن هذا البند هو ضم القتصاد غير الرسمى فى الرسمى، ولا توجد رقم حقيقي للاقتصاد غير الرسمى ولا قاعدة بيانات وكل ما هو موجود ارقام غير دقيقة.
تشجع اصاحب المشاريع
وتابع أن القانون به العديد من الحوافز التى تشجع اصاحب المشاريع أن يقوموا بتسجيل مشروعاتهم مثل أن تعطى لهم الحكومة ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعهم وحزمه من الحوافز الخاصة بالضرائب ورسوم التأمينات، وتخفيف الأعباء بشكل عام وتحديد جهات الرقابة ويكون جهاز دعم المشروعات هو الجهة الوحيدة التى تراقبه وأن يكون هو الأب الشرعى لهم، ختى يتم سد منافذ الفساد.
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب دمج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى حتى يتم تنمية موارد الدولة، وخاصة أن الاقتصاد الرسمى فى الفترة الماضية تحمل أعباء كثيرة جدا.
وأوضح "البطيخى" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم": "يوجد أبواب كثيرة للاقتصاد غير الرسمى ويجب دمجهم حتى يتم الاستفادة منهم، وخاصة أن الاقتصاد الغير الرسمى منتشر سواء من مصانع بير السلم وشركات والتكاتك والموتوسيكلات المختلفة التي تتجول في شوارع القاهرة بدون ترخيص أو تامين أو مراقبة من جانب الحكومة، فيجب أن يكون هناك حصر لهذا الاقتصاد الذي يعمل فى الخفاء، والذي يهدر على الدولة مبالغ باهظة".
عدم الإشرف عليه
وأضاف عضو اللجنة: "مصانع بير السلم تقوم بتصنيع العديد من المنتجات باهظة الثمن التي يتداولها العديد من المواطنين مثل طفايات الحريق وحفاضات الأطفال وحتى الأدوية والسلع والمنتجات الآخرى ولكن الاغلبية العظمى منها منتهية الصلاحية بسبب عدم إشراف الحكومة عليها".
الرقابة الصناعية
وتابع أنه تقدم باقتراح للدكتور علي عبد العال، حتى يتم انتداب عدد من الموظفين للرقابة الصناعية من كل قطاعات الدولة، للتفتيش عن هذه الأماكن وعمل خط ساخن للشكاوي، والذي يتلقى العديد من الشكاوي وعمل قاعدة بيانات والنزول للشوارع والتواصل مع هذه المنافذ ليس بغرض قفلها وأنما بغرض حل مشاكلهم وإزالات العقابات التى تواجههم ويتم حل مشاكلهم وعمل قاعدة بيانات صحيحة.
وطالب بأن تقوم الرقابة الصناعية، بتقديم تسهيلات تتمثل في تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء والغاز والمياه إلى هذه المصانع التي ترغب في الانضمام للاقتصاد الرسمي فضلا عن توفير الخدمات الأخرى التي تتمثل في التأمينات على العاملين بهذه المصانع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
