قررت محكمة الجنح، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
حيث كشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال 2 يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الأجنبي بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة لـ يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى وصل لـ 500 ألف دولار أمريكي، 100 ألف ريال سعودي، 20 ألف ريال قطري، 5 آلاف دينار كويتي.
سقوط مستريح سوهاج لاستيلائه على 250 ألف جنية من المواطنين
كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع آخر في الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته النيابة العامة للتحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
