أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، اليوم، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لـ جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلي سبيله بتدابير احترازية.
الجدير بالذكر أن المحكمة استمعت لأقوال الشهود وفضت أحراز القضية، واستمعت لمرافعة النيابة، ويتبقى لها سماع مرافعة دفاع المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم بتدابير أحترازية والبالغ عددهم 7 متهمين.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ثم جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش لجلسة 29 ديسمبر
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
