عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم جلسة حوار لإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019 وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة ومديري الشئون القانونية بمحافظتي القاهرة والجيزة وممثل عن الرقابة الإدارية وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية .
اكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن انعقاد الجلسة الثانية العاجلة لجلسات الحوار تهدف للوصول الى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.
وتناولت الجلسة مناقشة مواد القانون رقم 154 لسنة 2019 ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافى عزوف طالبى الترخيص عن الحصول عليها وجعلها فى شباك واحد وذلك حرصاً على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة فى الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات ، كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بإنشاء "اللجنة العليا للتراخيص" والتى سيتم إنشائها بالوزارة المختصة وستكون تبعتيها لرئاسة مجلس الوزراء والتى تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأحد أعضاء الهيئة القضائية حيث تقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقاً لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته .
وأكدت الوزارة على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنياً وادارياً وتطبيقاً على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون يهدف الى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.
كما تم الإشارة إلى أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة فى مواده القانونية وأن هناك حرص على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى.
كما تم الاتفاق على ضرورة البدء فى تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد .
وأشارت ممثلة وزارة القوى العاملة إلى أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية فى الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية واضاءة وذلك باستخدام الوسائل الصناعية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنياً وادارياً وتطبيقاً على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون يهدف الى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.
كما تم الإشارة إلى أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة فى مواده القانونية وأن هناك حرص على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى.
كما تم الاتفاق على ضرورة البدء فى تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد .
وأشارت ممثلة وزارة القوى العاملة إلى أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية فى الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية واضاءة وذلك باستخدام الوسائل الصناعي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
