توقع الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، حدوث ارتفاع جنوني لأسعار الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة.
وحذر أبو صدام منذ شهر من هذا الارتفاع، قائلاً إن الطماطم قد تعاود الارتفاع في الأسعار مطالبًا الحكومة بإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على توازن الأسعار ولم يلتفت أحد إلى هذا التحذير.
وأضاف "أبوصدام" أن تأخر ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية حدث نتيجه تأخر فصل الشتاء وارتفاع درجة الحرارة الذي أدى لنضج معظم الكميات المزروعة في أوقات متقاربة مما أدى لزيادة المعروض وثبات الأسعار نسبيا، ولكن نضج المحصول في وقت متقارب سوف يساهم في زيادة الفترة الفاصلة بين العروة الحالية والعروة القادمة بما يؤدي لزياده كبيرة في الأسعار في فترة زمنية وجيزة.
وأشار عبدالرحمن أن زيادة الأسعار المتوقعة ستأتي نتيجة طبيعية لقصر عمر مزروعات الطماطم الحالية وضعف إنتاجها نتيجة للعوامل المناخية الغير مناسبة والتي أدت لانتشار الأمراض خاصة أن معظم أصناف الطماطم المزروعة غير مقاومة للأمراض ولا تتحمل التغيرات المناخية المفاجئة وأن تدني أسعارها أدى إلى استعجال المزارعين لتقليعها حتي يستطيعوا اللحاق بزراعة القمح قبل فوات الأوان.
وأوضح "عبدالرحمن" أنه لا يستطيع أحد وقف هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار حاليًا بسبب عدم الاستعداد لذلك مسبقًا، وأن الأسعار المتوقع ارتفاعها مع بداية برودة الجو لن تنخفض إلا بعد نضج محصول العروة القادمة، مشيرا إلى أن الطماطم تزرع في مصر طوال أيام العام بمساحة إجمالية 365 ألف فدان تقريبا في ثلاث عروات رئيسية هي العروة الشتوية ويزرع بها نحو 125 ألف فدان والعروة النيلية ويزرع بها نحو30 ألف فدان والعروة الصيفية ويزرع بها نحو 210 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 15 طن للفدان الواحد.
وأكد " نقيب الفلاحين" أن أهم الصعوبات التي تواجه الفلاحين بزراعة الطماطم ارتفاع أسعار التقاوي، نظرا لأن أغلبية الزراعة تقوم علي التقاوي المستوردة لعدم وجود بدائل محلية، وتعتبر قلة وجود أصناف التقاوي المقاومة للأمراض من أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض تجعد وأصفرار الأوراق كما أن وجود زراعة الطماطم طوال العام يسهل انتقال الإصابة بين العروات وتفتت الحيازات يصعب عملية المكافحة والوقاية الجماعية.
كما يؤدي غياب الإرشاد الزراعي لعدم معرفة المزراعين بالتغيرات المناخية المفاجئة لاختيار الأصناف المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض النباتية المختلفة، كما أن غياب الدورة الزراعية أدى لمشاكل في تسويق المحصول وخسائر كبيرة للمزارعين.