"فين الوزراء، مقاعدهم فاضية" بهذه الكلمات انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، ودائما يقوم الدكتور على عبد العال بانتقاد الحكومة بسبب عدم حضورهم للبرلمان لمناقشة طلبات الاحاطة مما يؤدى لغضب النواب بسبب الغياب المتكرر واستهتار الوزراء بالنواب.
وفى هذا التقرير نرصد أبرز غيابات الوزراء خلال الجلسات العامة للبرلمان.
خلال الجلسة العامة
انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات.
وقال عبد العال خلال الجلسة،: "فين الوزراء، مقاعدهم فاضية، عاوز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزارء وهى فاضية كده، علشان الرأي العام يعرف".
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
23 ديسمبر
جدد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رفضه لغياب الوزراء عن جلسات المجلس، خلال مناقشة مشروعات قوانين تخص مجال عملهم، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، حيث يناقش المجلس تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال عبد العال: الأمر لم يعد مقبولا، ولابد من وقف حالة السيولة في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ولابد من وجود مسافة بين الوزير والنائب، حيث يجب أن يقدم النواب أنفسهم للحكومة باعتبارهم ممثلين عن الشعب بكل قوة.
12 ديسمبر
انتقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير البترول مناقشة عدد من مشروعات القوانين، التي تمت الموافقة عليها في الجلسة العامة اليوم.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة: "بحكم الدستور أقدر أجبر مجلس الوزراء كله على الحضور للبرلمان، وده مش تعنت إطلاقا"، مشيرا إلى أنّ العالم كله ينسق فيه مجلس الوزراء بشأن اجتماعاته بحيث لا تتصادم مع اجتماعات البرلمان.
وعقّب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "وزير البترول خارج القاهرة، ولو موجود كان هيبقى حاضر".
وداعب عبدالعال وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة سابتك تتصدى لنيران البرلمان بشكل منفرد وأنا أشفق عليك"، فيما عقّب مروان بالتأكيد على أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ تعليمات البرلمان.
7 ديسمبر 2019
و في 7 ديسمبر، هاجم "عبدالعال"،الحكومة، في حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسبب حضور مساعد وزير العدل للجلسة العامة بدلاً من الوزير لحضور مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات.
وقال: "دي آخر مرة يحضر فيها مساعد بدون حضور الوزير، وهذا الأمر لن يتكرر على الإطلاق» مؤكداً أن الجلسة العامة لن يتم عقدها بدون حضور 5 وزراء على الأقل".
وأضاف عبدالعال أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات اليوم الأثنين، أن وزيرين فقط لهم حق عدم الحضور بسبب عملهم مرتبط بالعمل الميدان وحماية الأمن الداخلي والخارجي، وغير ذلك فكل الوزراء عليهم الحضور بأنفسهم.
4 فبراير 2019
جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتقاداته للحكومة، بسبب غيابها عن حضور جلسات البرلمان.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية موجها كلامه للحكومة: "للصبر حدود".
وحاول المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تصويب الموقف، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل أي طلب من رئيس المجلس أو نوابه، إلا أن الدكتور "عبد العال" عاود قائلا: رئيس المجلس بالمناسبة ليس له مطالب، وحتى المحافظة أنا مش بروحها، ليس لي مطالب إطلاقا. وعقب وزير شئون مجلس النواب قائلا: حضرتك تمثل المجلس.
وقال رئيس مجلس النواب: "أشفق على النواب، لأنهم يقاتلون من أجل المصلحة العامة، وكلامي ليس رحمة بالنواب ولكن بأهالي الدوائر، رغم تقديرنا للحكومة ونتعامل فى ظل الإمكانيات، ولكن هناك فارق بين السياسة المرنة والسياسة الجامدة، وأتمنى أن تكونوا من أصحاب السياسة المرنة "في إشارة للحكومة".
وعقب على الحديث المستشار عمر مروان بالتأكيد على أن الحكومة تضع مطالب النواب محمل الجد، ولكن بعض الظروف تأتي بالعكس ولا توفر المطالب المالية في بعض الأوقات، ليرد على حديثه عبد العال: "مطالب النواب لا تجاوز الظروف التي تمر بها البلاد والأعضاء يقدرون الأوضاع ولابد من حل إشكاليات تسعير المحاصيل بما يحقق هامش الربح للجميع".
10 يوليه 2019
كان السبب لشن الدكتور على عبد العال، هجومه على الحكومة هذه المرة، بسبب سياستها في إرسال التشريعات بشكل مكثف، بنهاية دور انعقاد البرلمان، وهو ما يتنافي مع ضوابط العمل البرلماني الذي يستوجب، إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد المقرر له في مصر 30 يونيو من كل عام، وذلك وفق ضوابط الاتحاد البرلماني الدولي ومصر عضوا به.
حيث أكد على أن منهج الحكومة في السياسية التشريعية، وإرسالها لتشريعات مهمة بنهاية دور الانعقاد أمر غير مقبول ومرفوض، والحكومة لا تدرك معايير العمل النيابي وضوابطه الدولية في أحقية كل نائب للحصول على إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد.
وأشار إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة، جعل الحكومة تعقد أن المجلس سلس وسهل، ومن ثم يجوز التعامل معه بنوع من الاستخفاف، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم سنعمل على تطبيق كافة الأدوات الرقابية في الوقت المقبل، قائلا:" المجلس مش تحت طلب الحكومة إطلاقا".
وكان انفعال رئيس مجلس النواب بسبب قانون التأمينات والمعاشات والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وتطلب إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد عبد العال أن مشروع القانون مواده كثيرة تقترب من الـ200 مادة، ومن ثم لن تكون الفرصة متاحة لإصداره خلال هذا الدور، في ظل أن مجلس الدولة لم يقم بمراجعته حتى الآن، ويحتاج على الأقل لـ15 يوما لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته على مستوى المواد، وإرساله لمجلس الدولة دون الموافقة النهائية عليه بدور الانعقاد الحالي.
19 نوفمبر 2019
حيث طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريًا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرَا إلى أن الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليًا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والبيانات العاجلة.