بعد كل حادثة تسفر عن مقتل أو تعذيب أو حتى اغتصاب طفل، تعلو الأصوات للمطالبة بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي تم تعديله للمرة الأولى في عام 2008، والمرة الثانية في يناير 2015 بقرار جمهوري وافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق على القرار من العام ذاته.
وبعد حادثة مقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" زادت المطالبات بتعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبة.
وفى هذا التقرير أبرز التعديلات على قانون الطفل
-العقوبة تصل للإعدام شنقًا في حالة القتل العمد مع سبق الترصد بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
-القانون يلزم دور الرعاية بإبقاء الشباب الذى يتخطى سنوات الدراسة بنجاح حتى سن 23 سنة فى أماكن مخصصة لهم بعيدا عن الشباب الأقل من 18 عاما، حيث إن ٩٥٪ من الشباب يغادرون دور الرعاية فى سن 18 سنة.
-إضافة الرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتم تربيتهم فى دور الرعاية.
-إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عاما.
-إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 20 عاما، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
