"الصيادلة والأطباء والمحامين".. نقابات حافلة بالصراعات خلال 2019

كان عام 2019 حافلاً داخل النقابات المهنية، فكل نقابة كانت لها أزماتها ومشاكلها التي تحاصرها، والتي أثرت بالطبع على تقديم الخدمات للأعضاء، مشاكل مهنية و خلافات ما بين الأعضاء ، وأخرى مرتبطة بقوانين تناقش داخل أروقة مجلس النواب، لم تنتهي بعد، ومطالب من الحكومة لم تتحقق بعد .

نقابة الأطباء

كانت نقابة الأطباء، أكثر النقابات التي تعرضت لأزمات لارتباطها بمنظومة الصحة، المعقدة، والتي عانت من الفساد والأهمال، فكانت أزمة العجز في أعداد الأطباء بالمستشفيات، بسبب الهجرة ، والتي زاد خلال الفترة الأخيرة، وكان رد الوزارة عليها بتخريج دفعات استثنائية، وندب أطباء محالين على المعاش، وطالبت النقابة بالبحث عن أٍسباب عزوف الأطباء عن العمل ، ووقف هجرتهم .

التعدي على الأطباء

تعرض الأطباء للعديد من حملات التعدي أثناء ممارسة عملهم، داخل المستشيفات، وترجع أسباب التعدي إلى نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات أو خلافات ما بين الأطباء والمرضى، فطالبت النقابة بوقف حملات التعدي ، كما البرلمان بتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء في قانون المسئولية الطبية .

قانون المسؤولية الطبية

رغم مرور سنوات على مناقشة قانون المسئولية الطبية، داخل مجلس النواب، إلا أن القانون لم يقر حتى الأن رغم الحاجة الملحة إلى صدوره، لتنظيم العلاقة ما بين الطبيب والمريض.

التكليف

تم مؤخرًا حل أزمة تكليف الأطباء ، بعد اعتراضات النقابة على تعديل نظام التكليف الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرًا، وعدم إطلاع النقابة على نظام مكتوب ومُعلن رسميًا، بنصوص واضحة، وبعد مشاورات ومناقشات وتعديل للمواد محل الخلاف تم حل أزمة التكليف وبدء تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة لدفعة سبتمبر 2019.

نقابة المحامين

شهدت قلعة العدالة العديد من الأزمات بعضها كان متعلق بقوانين تناقش في البرلمان، والبعض الأخر كانت اعتراضات من قبل بعض المحامين على أداء مجلس النقابة.

كانت تنقية الجداول، أبرز القضايا الشائكة التي طرحتها نقابة المحامين، فحتى الأن بلغ أعداد المحامين في عمليه التنقية الأخيرة نحو 300 ألف محامي، وفقًا لتصريحات وكيل النقابة ، فعدد المحامين الحاليين لا يزيد عن 150 ألف محامي، معركة تنقية الجداول اعتبرها سامح عاشور معركة البقاء وأن عضوية النقابة لن تكون سوى للممارسين الحقيقيين للمهنة.

إجراءت التنقية رائها بعض المعارضين أنها وسيلة عاشور لتصفية المعارضين والتخلص منهم .

قيد التعليم المفتوح .

منع سامح عاشور قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة، رغم أنه نظام سمحت به الدولة قبل أن يتم إلغائه 2016 ، ولكن عاشور رفض قيد خريجي التعليم المفتوح، مؤكدًا أنه لن يسمح لخريجي التعليم المفتوح بالقيد بالنقابة

وظل خريجي التعليم المفتوح حائرين بين نظام اعترف بهم، ومنحهم شهادات، وبين نقابات ترفض قيد الخريجين.

تعديلات قانون المحاماة

أقر مجلس النواب تعديلات قانون المحاماة، رغم اعتراض بعض المحامين عليها، والذين رائوها أنها تكرس لصلاحيات النقيب، وأن وقت التمرير يثير الريبة، في حين رأى المؤيدون أن تعديلات قانون المحامأة نقلة نوعية غير مسبوقة، أنهت الجدل حول كثير من القضايا، وحققت تفعيل لنصوص دستورية مُعطلة متعلقة بحماية المحامين، كما أنها أعطت صلاحيات لمجلس النقابة في إدارة شئون النقابة، ورسخت مبدأ الاشتغال الفعلي كسند للحصول على الخدمة النقابية .

قانون القيمة المضافة

أثار إدراج المحامين بقانون القيمة المضافة، استياء أعضاء النقابة ، بعد إقرار القانون فرض ضريبة قيمة مضافة بنسة 10 % على عملهم ، وهو ما اعتبره المحامين مخالف للدستور والقانون، باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة خدمية غير هادفة للربح و أنهم يقوموا بدفع ضرائب أخرى منها ضريبة المهن الغير تجارية، وضريبة الدخل، ولايحق تحميلهم أعباء أخرى.

ولامتصاص غضب المحامين، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين في المؤتمر السنوي للمحامين، بمدينة الغردقة، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية.

عمومية المحامين

رغم إقرار عمومية المحامين، زيادة المعاشات، والموافقة على ميزانيات الثلاث أعوام الماضية للنقابة، كان هناك رفض من قبل المحامين على إقرار ميزانية 3 أعوام في عمومية واحدة، وكذلك رفض ربط الميزانية بزيادة المعاشات،

كما اتهم بعض المعارضين مجلس عاشور بتزوير العمومية لتمرير قرارات مجلس النقابة وقاموا بتقديم طعون داخل محكمة القضاء الإداري .

الصيادلة

لا يزال الحارس القضائي يسيطر على نقابة الصيادلة ، بعد الصراع الذي دار داخل النقابة يناير 2018 بين النقيب المحبوس محي عبيد، وأعضاء المجلس حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، وإنتهى الأمر بحبس النقيب.

بعد حبس النقيب السابق، شهدت النقابة أزمات متلاحقة، حيث أصدر القضاء قرار بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وإلغاء إجراءت انتخابات التجديد النصفي، وحصل الحارس القضائي على أمر بالحراسة من محكمة الأمور المستعجلة.

بعد فرض الحراسة، كانت هناك عدة قضايا بحاجة إلى حل، فأزمة الأدوية منتهية الصلاحية و المهربة، وزيادة الضرائب المفروضة على الصيدليات، وصرف الأدوية، كانت بحاجة إلى حل ، كما أن أزمة سلاسل الصيدليات لم تنتهي بعد، فرغم صدور قرار من وزارة الصحة ، بشطب اسماء صيدليات العزبي ورشدي ، من سجلات الصيادلة بالوزارة إلا أن سلاىسل الصيدليات لا تزال أفرعها مفتوحة بالمحافظات، ولا تزال سلاسل صيدليات 19011 تمارس عملها بالمخالفة للقانون .