قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن السبب الرئيسي في الخلاف بين الأزهر والأوقاف فيما يتعلق بقانون الفتوى حول من يتصدر للإفتاء في الشأن العام ومن يتصدر للإفتاء في الأمور العادية.
وذكر الدكتور طايع لـ "بلدنا اليوم" أن الأوقاف لديها إدارة عامة للفتوى ولديها أشخاص مؤهلين يفتون، ولكن ليس في الشأن العام لأنه تختص به دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن نقطة الخلاف كانت متعلقة بتجاهل مشروع القانون بشكل شامل لوزارة الأوقاف، خصوصًا وكما قلت سابقًا أن هناك إدارة عامة للإفتاء بالوزارة وبالتالي فهي شريكه في الفتوى في الأمور الحياتية اليومية، ولكن ليس في الشأن العام المرتبط بالإفتاء.
وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الخلاف تم تجاوزه، ولكن لازال القانون في طور النقاش بالبرلمان، موضحًا أن القانون هام جدًا لأنه سيقنن بشكل شامل عملية الفتوى في ظل انتشار غير المتخصصين وسيضيق عليهم الخناق بشكل كبير، خصوصًا وأن البعض امتهن الأمر كصنعة دون اللجوء إلى قواعد الدين.
وذكر طايع أن الأوقاف من رأيها أن يتم ضم قانون الظهور الإعلامي لرجال الدين مع قانون الفتوى حتى لا يكون هناك تشعب وكثرة للقوانين، وهذا هو الأفضل لتحقيق مصلحة الجميع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
