بعد الإعلان عن القانون.. هل سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (تفاصيل)

بادرة أمل تغزو من جديد قلوب أصحاب المعاشات الذين لا يملكون من الحياة إلا رواتبهم التي هي العمود الأول للإتكاء عليها بعد أن شابت أجسادهم وأصبحت خاوية.

معاناة طويلة عاشها أصحاب المعاشات لاسترداد حقوقهم التي أقرتها الدولة لهم في الماضي، خاصة الأشخاص الذين حرموا من صرف العلاوات الخمسة، التي تم إقرارها عام 1992، و خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن.

منطوق الحكم

ورغم الحكم الذي أصدرته لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذي فسرته هيئة التأمينات الاجتماعات بأن  الخمس علاوات الخاصة بأصحاب المعاشات يتم صرفهم فى وعاء الأجر المتغير، طبقا لمنطوق الحكم الذي جاء منطوقة كالآتي: "صرف العلاوات الخمس بحد أقصى 80% من الأجر المتغير"، والذي على غراره أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية بأنها تصرف بالفعل، وإذا تم تنفيذ الحكم ينتقص من حقوق أصحاب المعاشات موضحة بيتم صرف العلاوة بكامل قيمتها ويتم صرفها بواقع 80 % فقط، مازال الكثير يطالب وزارة التضامن الاجتماعي بصرف العلاوات الخمس، مؤكدين أن تفسير الحكم القضائي لا أساس له من الصحة، ولابد  من  إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما وأنها صادرة عن حكم قضائي، الأمر الذي على غراره تم اقتراح مشروع قانون لتنظيم عملية صرف تلك العلاوات خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدولة بالاهتمام بتلك الفئة. 

 القوى العاملة بالبرلمان

قال البرلماني عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، هناك مشروع قانون بمادتين تقوم الحكومة بالإعداد لها لتنظيم صرف العلاوات الخمس، ويعكف عليه مجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وأوضح البرلماني، أن مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من المقرر أن يشمل كل من خرج معاش مبكر منذ تاريخ عام 2006 وحتى الآن، وليس كلهم بالتساوي، فهناك من سيصرف له العلاوات الخمس كاملة، ومن سيصرف له أقل من العلاوات، حسب تاريخ الخروج، بشرط أن يكون قد صرف له العلاوة قبل الخروج.

وزيرة التضامن تتحدث

وتابع، أن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت خلال اجتماع بالمجلس منذ مايقرب من شهر، بأنه يتم صرف العلاوات الخمس بعد مراجعة اللائحة التنفيذية للمشروع الخاص بالصرف المقدم من مجلس الدولة، وقريبا سيتم الصرف. 

لجنة التضامن بالبرلمان

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن الصيغة التي تحدث بها قسم الفتوى بالمحكمة الإدارية العليا عن صرف العلاوات، هي صيغة مطبقة فعليا بل ومطبقة أكثر من ما حكمت، حيث تكلم عن 80%من الأجر المتغير، وهيئة التأمينات الاجتماعية تطبقه بالفعل ليس بنسبة 80% ولكن بنسبة 100%. 

وتابع"أبو حامد" أن فكرة وجود مشروع ومترتب عليه التزامات مالية ومخصصات مالية معينة، فقبوله وإقراره يرتبط ارتباط وثيق بالتمويل الذي مرتبط بتطبيقه، ومن وجهة نظري إن مقدم القانون سواء أكانوا نواب أو حكومة، مع العلم أن الحكومة ليست مقدمة  قانون حتى تكون المعلومات صحيحة، لابد من تقديم وإيضاح مصادر التمويل الذي على غراره يتم الموافقة وإقرار المقترح الذي تقدم به. 

وأضاف، أن التكلفة المالية لتطبيق هذا القانون، كبيرة جدا، لأن هيئة التأمينات الاجتماعية محكومة بالأموال التي لديها، ولن تتحمل أموال أخرى، خاصة وأنها سددت حقوق المواطنين ولم تسلب الأموال والمستحقات التأمينية عن أحد.

وأوضح"أبو حامد" أن هذا القانون لو تم تقديم معه مصادر التمويل  سيتم إقراره، ليس هذا فقط، وإنما إذا ثبت أحقية الأشخاص في الحصول على تلك الأموال، وإذا ثبت العكس سيكون مجرد كلام على ورق، ولن يلتفت إليه، مضيفا إلى أن منطوق الحكم كان واضحا للجميع، وبالتالي لن يضف القانون للحكم شيئا. 

وتابع، من حق أي نائب التقدم بفكرة، ولكي يتم مناقشتها لابد أن تكون دستورية وموافقة للائحة حتى يتم مناقشتها، وأن تمر بالإجراءات القانونية والدستورية، وإذا كان الاقتراح يترتب عليه أمور مالية معينة لابد من ذكر مصدر التمويل، خاصة أن هذا القانون المقدم سيحمل الدولة مبالغ مالية كبيرة لابد من تخصيص ميزانية لها، وهذا أمر فوق طاقة الدولة.

نقابة أصحاب المعاشات

ومن جانبه، قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إن قصر الحكم على قرار المحكمة الإدارية العليا ليس هو المقياس، والقياس هو رؤية تلك الأشخاص ومعرفة مدى الظلم التي وقع عليهم، وهؤلاء الاشخاص وقع عليهم ظلم بالفعل، فالأشخاص التي خرجت ٣٠ يونيو عام ٢٠٠٦ أخذ سنواته كلها كاملة، وما خرج بعده بيوم لم يحصل على حقوقه، وسلبت منه العلاوة سنة وراء أخرى، وبدأت الناس تتكلم عنها حتى يتم مساواتهم بزملاءهم وأقاربهم التي يقاربونهم وحصلوا على العلاوات. 

وتابع "الصباغ": القوانين التي كانت تنظم تلك العلاوات وصدرت قبل ٢٠٠٦، كان بها مادة في قانون العلاوات تنص على إضافة اهذه العلاوة إلى معاش الأجر المتغير بعد مضي ٥سنوات من تاريخ منحها، وللأسف من ٢٠٠٦ امتنعوا عن تنفيذها وعدم قبول وجودها في قانون العلاوات".

وأضاف: "كان لابد من وجود حكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا، أو محكمة على نفس الدرجة، موضحا أن هناك قضيتين أخرتين موجودين في المحكمة الدستورية وتدور حول نفس القضية وهي صرف العلاوات الخمس، ولم يتم البت فيها حتى الآن".

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من أحد النواب، هو الحل السحري لكي يأخذ الناس حقوقهم خاصة الذين ينطبق عليهم شروط صرف العلاوة، والأشخاص التي خرجت من بعد 1 يوليو ٢٠٠٦، قائلا: "صرف العلاوات الخمس لن تطبق إلا بأمرين وهما صدور حكم من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا، أو بمشروع قانون يوافق عليه البرلمان وتتدخل فيه الحكومة". 

التأمينات الاجتماعية توضح صرف العلاوات الخمس

وفي ذات السياق، أكد محمد سعودي، رئيس صندوق للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي، إن موضوع صرف العلاوات الخمس أثار الكثير من التساؤلات والجدل،  وهناك من يثير التفسيرات المزيفة التي لادراية له بها، موضحا أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يعط الحق لأصحاب المعاشات في إضافة ميزة إضافية على معاش الأجر المتغير، وحكم الإدارية تناول حساب العلاوات الخمس داخل وعاء الأجر المتغير، في الوقت الذي يأخذ الجميع الخمس علاوات بكامل قيمتهم. 

وأضاف "سعودي": لو تم تنفيذ الحكم، ينتقص من أموالهم الكثير، وبالتالي سحبنا الاستشكال بناء على توجيهات الرئيس،  وفصلت لجنة الفتوى والتشريع بمنطوق الحكم الذي صدر، وحسمت الأمر بكلام واضح ومحدد، وأكدت أن الأحكام لا يجوز أن لا تنفذ، إلا أن في ضوء ما عرضته الهيئة بأنها تنفذ، وتحسب الأجر المتغير باحتساب قيمة الأجر المتغير الذي لم تضم الأجر الأساسي بكامل قيمتها، ومن ثم لا يستفيد أصحاب المعاشات التي سبق تسوية معاشتهم، وتم إضافة العلاوات الخاصة لمعاشتهم".

وتابع: "نحن ننفذ الأحكام والقوانين، وإذا قدمت الدولة قانونا واقرته سنلتزم بتطبيقه".

محامي أصحاب المعاشات  

وقال عبد الغفار مغاوي، إن المشروع الذي يقدمه مجلس النواب بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات،  لا علاقة به بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر لأي محال للمعاش سواء قانوني أو مبكر أو حالة من حالات المعاش بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير، وفقا للقانون الذي لم يطبق حتى تاريخه.

وتابع، ما يقال بأن  هناك مشروع قانون للحل،  لا علاقة له لحكم المحكمة الادارية العليا ويخص قوانين زيادة المعاشات المبكرة بعد ٢٠٠٦ الغير دستورية، لكي ينهوا النزاع بالنسبة لقوانين زيادة المعاشات المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا لا علاقة له بحكم الإدارية العليا، والهدف منها التحايل على الناس. 

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قانون زيادة المعاشات يحدد نسبة الزيادة ومصدر السداد، مشيرة إلى أن سداد العلاوات تنفيذ وفقا للقانون، وتمويل أي مبالغ يأتي من وزارة المالية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات، ونُدرك معاناتهم بسبب انخفاض قيمة المعاشات، التي سببها انخفاض الأجور ونحاول علاج هذه المشكلة في القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، ونعمل حاليا على لائحته التنفيذية" وسيتم تنفيذه أول يناير"، مؤكدة على احترام أحكام القضاء ولا يمكن تجاهلها؛ ووزارة المالية هي من تقوم بالسداد.

برلماني يطالب وزيرة التضامن بعدم المماطلة في تنفيذ حكم العلاوات الخمسة