طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات عن دخل الزوج لاحتساب النفقة، مؤكد أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقي للزوج.
وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن هناك مشكلة في التحريات التي على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة، وذلك بسبب انتشار الرشاوي وعدم تحديد قيمتها الفعلية، لافتًا إلى أنه يجب استبدال نظام التحريات، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضي بالنفقة التي يراها كافية لأبنائه، أو يحددها القاضي بمفرده حال عدم التقدم بها.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذي وافق عليه البرلمان بشأن "النفقة والمتعة"، فهذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلي، فهو يقضي على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.
وأضاف البرلماني، أن تطبيق هذا القانون هو مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
