"البلد الحقيقية الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد ولابد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولابد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل".. كلمات أكد عليها النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن أمس السبت، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل الجديد ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا.
"العمل"، قانون مكث تحت قبة البرلمان لعده أدوار برلمانية وبالرغم من أهميته نظرًا لترقب أكثر من 30 مليون عامل وعاملة بالقطاعين العام والخاص إصدار مشروع قانون العمل الجديد، الذي أرسلته الحكومة في الانعقاد الثاني، إلى مجلس النواب لبدء مناقشته، إلا أنه لا زال داخل الأدراج ولم نعرف السبب الحقيقي حتي الآن.
مراحل متعددة مر بها قانون العمل أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فبعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ومناقشته من قبل لجنة القوى العاملة في جلسات عديدة بحضور ممثلي الحكومة، أحالته الحكومة للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثاني للمجلس في أكتوبر 2017.
وانتهت اللجنة من مناقشته وأجرت حوارًا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وفي هذا الإطار عقدت لجة القوى العاملة بمجلس النواب عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة وبعض ممثلي العمالة غير المنتظمة، وطلبت اللجنة من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات لها، إلا أن الحكومة لم تنته من هذا الحصر حتى الآن.
لتُعلن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الخامس من جديد نيتها للمناقشة وتتجدد التصريحات ليؤكدون على الانتهاء منه، ولكن الأعضاء لم يدركون سبب تأخير أصداره وتواجده تحت القبة حتى الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
