عقوبات رادعة لمنتهكي البيانات الشخصية في القانون الجديد

وافق مجلس النواب بشكل مبدأي على قانون حماية البيانات الشخصية الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين المعالجة إلكترونيًا.

وفي التقرير التالي نرصد لكم العقوبات الرادعة التي أقرها القانون ضد منتهكي هذه البيانات.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا، بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي تنص علي أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.