قال إريك أوشلان، مدير مكتب العمل الدولية في القاهرة، إن إثراء الحوار العام حول المسئولية الاجتماعية للشركات، من أهم المجالات التي يتم التعاون فيها مع اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى إنشاء وحدة المسئولية المجتمعية داخل الاتحاد ورعاية وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال رفع الوعي وتعزيز قدرات الشركات وأصحاب المصلحة لتلبية احتياجات والتحديات المتعلقة بتطبيق مبادىء المسئولية الاجتماعية.
ولفت أوشلان، لـ"بلدنا اليوم"، أن شراكة منظمة العمل الدولية مع الاتحاد أثرى الحوار العام بشأن المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال اطلاق ملتقى سنوي وطني عام 2014، يشارك فيه مختلف الجهات تجاربهم في هذا المجال، والذي أدى على مدار سنواته إلى انشاء المنتدى الأول لمواءمة المسئولية الاجتماعية، علاوة على إعلان اتحاد الصناعات عن الاستراتيجية الوطنية للمسئولية المجتمعية، وهي الأولى من نوعها في مصر، والتي تحدد الاطار المؤسسي لإدارة مبادىء المسئولية الاجتماعية للشركات وتطويرها بناء على أسس علمية وخبرة دولية.
وأضاف: "نحن نلتزم بدعم المبادرات الوطنية للمسئولية الاجتماعية من خلال ترسيخ الشراكات الثلاثية المستدامة نحو تحقيق العمل اللائق".
وعن المستجدات في مشروع "تعزيز القدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية"، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، تابع: "كان هدف المشروع الذي بدأناه وانتهينا منه في 2018، وحاليًا تستكمله وزارة القوى العاملة في مديرياتها، تعزيز قدرات الصناعات التصديرية المصرية على المنافسة في السوق العالمية وتحقيق التوافق مع قوانين العمل المصرية ومعايير العمل الدولية، من أجل الاستجابة لمتطلبات أسواق التصدير العالمية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وإثراء الشراكة والحوار بين الحكومة المصرية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء".
العمل الدولية: الحكومة المصرية حققت تقدم في تنفيذ قانون النقابات
ونوّه إلى أن تركيز المنظمة في المشروع، كان يكمن في إعداد عدد من البرامج التدريبية التي تسهدف مديري وممثلي الشركات التصديرية من إدارة الموارد البشرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومسؤولي المسؤولية الاجتماعية والعمال والعاملين في الشركات، بهدف تحسن الحوار بين الادارة والعمال والذي يسهم بدوره فى حل مشاكل دوران العمالة وزيادة الإنتاجية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
