يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، جلسة حوار مجتمعى لمشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، حول العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
ودعى المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار سامح عبد الحكم الرئيس صاحب مشروع القانون لاستعراض أهم محاور مشروع القانون المقدم منه حيث سيتم تجميع المقترحات وإرسالها إلى اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون الخاص بوضع العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات بالنسبة للجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة إجرامية.
ويشهد المؤتمر كلمة للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والنائب العام المستشار حماده الصاوي، والمستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعددًا من القيادات في الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
