أكدت وزارة النقل، أن ما أثير حول طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والخاص بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تم طرحه من قبل اللجنة.
وتابع بيان النقل، أن الموضوع جاري دراسته في إطار التنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام، وأنه بعد الانتهاء من الدراسة المشتركة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأضافت: "تؤكد وزارة النقل عدم صدور أي تعليمات أو قرارات في هذا الشأن، وأن الشركة مستمرة في أداء عملها ومهامها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
